بيان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول العفو الملكي

توصلت محمدية بريس وكازا نيوز بالبيان التالي :
بيان
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعا طارئا يوم السبت 3 غشت خصص لتدارس تفاعلات فضيحة العفو عن المجرم الإسباني دانيال فينو غالفان الذي اغتصب 11 طفلا بالقنيطرة ، والذي سبق للقضاء المغربي أن أدانه في حكم نهائي بثلاثين سنة نافذة قضى منها حوالي سنتين ونصف، والعنف الممنهج الذي ووجه به المحتجون بالرباط تحت إشراف باشا العاصمة ومسؤولي الأمن الوطني والقوات المساعدة خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها مجموعة من الفعاليات ليلة الجمعة 2 غشت 2013 .
واستمع أعضاء المكتب لتفاصيل الاعتداء الشنيع الذي تعرض له رئيس العصبة محمد زهاري على يد باشا العاصمة بدعم من قوات الأمن ، والعنف الذي مورس في حق عضوي المكتب المركزي عبد الرزاق بوغنبور وحاتم بكار من طرف قوات الأمن والقوات المساعدة، وطال العنف والاستعمال المفرط للقوة خديجة الرياضي منسقة الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وعبد الحميد أمين منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، ومحمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ،وطارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب ،إضافة إلى مجموعة من مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية وحركة 20 فبراير ، و الفنانون الذين حضروا الوقفة منهم : لطيفة أحرار ، محمد الشوبي ، محمد عبد الرحمان التازي ، مسعود بوحسين ، فريد الركراكي ، عبد العاطي لمباركي، فاطمة الإفريقي ،فاتن هلال بك ، نعيمة زيطان . كما تعمدت القوات العمومية الاعتداء على ممثلي وسائل الإعلام خاصة الصحفيات منهن الطفلة الصحفية مطيع شيماء ممثلة الموقع الإكتروني : محمدية بريس التي تعرضت لاعتداءات متتالية خلال إجرائها لاستجوابات صحفية مع المشاركين في الوقفة ، وكدا الصحفية نادية لمليلي ، ومدير جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين . كما استهدفت القوات العمومية بعنف شديد الشباب المشارك في الوقفة، ومنهم شباب 20 فبراير ، و عامة المواطنات والمواطنين الذين حضروا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ، ومسؤولين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وبعد الاستماع لتدخلات عضوات وأعضاء المكتب المركزي ، وتثمين مضمون البيان السابق بخصوص هذه الفضيحة تم تسجيل ما يلي :
- يعتبر المكتب المركزي قرار العفو عن المجرم الإسباني فضيحة مست الشعور الوطني ، ومرغت المصلحة الوطنية ووضعت آلام الضحايا وأسرهم محل مقايضة سياسية رخيصة ، وهي إهانة واضحة للطفولة المغربية ، وشرعنة صريحة للإفلات من العقاب، ولا يمكن تمرير ذلك تحت غطاء المصالح الوطنية أو المقايضة بالقضية " في إطار ما ادعته الدولة المغربية واعتبرته "يستوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال" على هامش الزيارة الرسمية للملك الإسباني خوان كارلوس للمغرب مؤخرا؛
- يدين بشدة العنف الممنهج ، والاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين بالعاصمة الرباط ، وبمدن تطوان ، طنجة ، بركان ، ميدلت والناظور... ويخبر المكتب المركزي الرأي العام الوطني بقراره من جهة إقامة دعوى قضائية ضد باشا مدينة الرباط باعتدائه المباشر على مناضلي العصبة ، وإشرافه الميداني بإعطاء التعليمات لقمع وتعنيف المحتجين بالضرب والركل والرفس ، والسب والشتم بالكلام الساقط والنابي عاكسا بذلك سلوك المخزن البائد ، ومكرسا لطبائع الاستبداد ، ومن جهة أخرى تسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط لإلغاء قرار العفو ، والتنصيب كطرف مدني للمطالبة بالتعويضات القانونية لفائدة ضحايا المجرم الإسباني وذويهم؛
- يعلن المكتب المركزي عن قراره توجيه مراسلات في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل الإسبانيين للعمل على عدم تمكين هذا المجرم من الإفلات من العقاب ، وإنصاف الأطفال المغاربة الذين كانوا ضحايا اعتداءاته الجنسية ، وإلى مكاتب المنظمات الحقوقية الدولية بإسبانيا قصد دعوتها للتحرك واتخاذ المبادرات وفق المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ؛
- يدعو المكتب المركزي للعصبة الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى تنظيم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول حقيقة ما جرى ليلة الجمعة 2 غشت ، ومراسلة الجهات الأممية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لإلزام الدولة باحترام الحق في التعبير وفي الاحتجاج والتظاهر السلمي طبقا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ؛
- يستغرب المكتب المركزي غياب موقف للمجلس الوطني لحقوق الإنسان " المؤسسة الوطنية المستقلة " وعدم تقديمه لأية توضيحات في الموضوع خاصة وأن عددا من أعضائه تعرضوا للعنف خلال الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة ، ويدعوه إلى عقد جلسة استثنائية للوقوف حول حقيقة فضيحة العفو ، والاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين سلميا بالعديد من المدن المغربية؛
- يطالب بفتح تحقيق في لوائح العفو السابقة خاصة المتعلقة منها بجرائم نهب المال العام والفساد السياسي والمخدرات ، والتأكد من استيفاء المسطرة وتوفر الملفات الكاملة للمستفيدين خلال عملية إعداد اللوائح؛