إن الوضع الاقتصادي في المغرب يزداد قتامه سنة بعد أخرى لدرجة أصبح معها الأمل قليل إلى منعدم في عيش حياة كريمة لشباب قضى معظم عمره في التحصيل الدراسي , فاخر الأرقام تشير إلى حوالي 1 مليون و 200 ألف عاطل يجثمون على صدور أهليهم و يعيشون عالة على المجتمع(حسب المندوبية السامية للتخطيط) وهو رقم ربما يحتاج إلى مراجعة, و لازالت قضية تشغيلهم تشكل ورقة يساوم بها السياسيون و يبقونها ذخرا لبرامجهم الانتخابية, في تجاهل سافر منهم للأمراض و الأوبئة التي تضرب جسم مجتمعنا جراء التلاعب بهذه القضية (التي من المفروض أنها محورية في برامج التنمية المستدامة و حق أساسي من حقوق الإنسان التي تكفل كرامته), و من أهمها العزوف عن الزواج و ما يرتبط به, و ارتفاع معدلات الجريمة التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم, و انتشار التطرف في ظل التهديدات الإرهابية التي تحيط ببلادنا من كل جانب, حيث أصبح من السهل استقطاب الشباب المغربي نتيجة الهشاشة التي يعيشها...الخ. في ظل كل هذا نرى كيف يطل علينا سياسيونا العظماء و الجهابذة من وراء مكاتبهم الوتيرة وهم يطالبون الشباب بعدم الاتكال على الدولة و الاعتماد على التشغيل الذاتي, و أنا هنا لن أحاسبهم على عدم ابتكار حلول لمعضلتنا بدل فتاواهم الرخيصة, ولست هنا أنبههم إلى كون التنمية المستدامة و تقدم البلاد رهين باتكال الدولة على سواعدها الشابة و ليس العكس, و لا أسائل السادة الوزراء و رئيس الحكومة عن القروض التي أغرقونا فيها و عن الميزانيات السنوية و حقنا فيها, ولا أنا كذلك أناقشهم في سرّ تخريبهم لمنظومة التعليم وتعليمهم لأبنائهم بالمدارس و الجامعات الأجنبية, ولماذا يسلموننا شواهد و يتحججون بكونها ليست في مستوى تسلمنا لمناصب بموجبها, لتبقى المناصب حكرا على أبنائهم و ذويهم, أنا هنا أدعو الشباب المغربي إلى الأخذ برأي حكمائنا رعاهم الله و ابتكار حلول ذاتية لمشكلتنا, و من الحلول التي تبدو لي ناجعة و ستٌصلح مشكل البطالة و المشاكل المرتبطة به, هي تأسيس "حزب سياسي للعاطلين" , فبدل أن نكون معشر الشباب مجرد رقم في معادلة حكومية ليس لها حلول, سنصبح رقما انتخابيا بإمكانه تشكيل حكومة بأغلبية مريحة, فبمنطق حسابي يشكل الشباب حوالي 18 بالمائة من الرقم الذي صوت في الانتخابات الأخيرة و بمجهود بسيط يمكن جعل الرقم 3 أضعاف من المتعاطفين من الأهل و الأحباب أي أن النسبة ستفوق 60 بالمائة و هي نسبة سيستحيل على أي حزب اخر تحقيقها , و سنعمل حينها على سنّ قوانين و إجراءات و حلول لن تعجب في غالبيتها السادة الحكماء لأنها ستلغي امتيازاتهم و تبطل تلك التعويذة التي تجعلهم بين ليلة و ضحاها ينافسون أغنياء الغرب, إلا أننا سنجعل هذا البلد يسرع الخطوات التي تتعثر منذ عقود في طريق التقدم, فلا ينقصنا شيء لنصبح يابان أخرى .
