هل ينجح د. عز الدين العثماني حيث فشل ذ. ع. اﻹله بنكيران

ليكن في علم كل رئيس حكومة أو وزير أول، من أي حزب سياسي كان، منتخبا كان أو معينا، أن الشعب المغربي لن و لا يتصالح مع أية حكومة ولا أية مؤسسة تشريعية إن لم يتم فتح ملفات السرقة و السطو و النهب التي طالت و تطال المال العام و خيرات البلد من طرف أشخاص كانوا أو ما يزالون مسؤولين في الدولة، و إعادة توزيعها بالعدل و التساوي على أفراد الشعب لأنها ملك له، ثم مصادرة كل الممتلكات التي راكمها أصحابها بطرق مشبوهة. إذا، هل ينجح سي عز الدين العثماتي في استغلال الثقة التي وضعها فيه الملك باﻹضافة إلى سلطة الشعب و قوة القانون و العدالة لإخراج هذه الملفات، التي تعيق المسار الديمقراطي، للعموم، و البث فيها بكل شفافية و وضوح، بسرعة و في أقرب وقت و بشكل نهائي، قبل التفرغ لمهام أخرى قد تكون أقل أهمية مما سبق ذكره.
هل سيضمن سي العثماني للمغاربة حرية التعبير لكل المغاربة وسيحمي الصحفيين من المتابعات القضائية و الشطط في في استعمال السلطة، خاصة المستقلين منهم، الذين يراقبون و ينتقدون عمل الحكومة و يفضحون إخفاقاتها و تجاوزاتها.
هل سينجح سي العثماني في تشكيل حكومة قوية و متجانسة، لها نفس الرؤية، قادرة على تحقيق اﻹزدهار و الرفاهية و الرخاء و العدالة اﻷجتماعية و المساواة لجميع المغاربة؟
هل سينجح سي العثماني في إقناع وزراء أكفاء، براغماتيين، محنكين من طينة اﻷستاذ ع. الرحمان اليوسفي و الدكتورة نبيلة منيب على المشاركة في الحكومة؟
هل سيمتع سي العثماتي المرأة بكل حقوقها و حرياتها كي يتسنى لها الدفاع عن " رأسها "و حماية نفسها من وحشية الرجل أم فقط سيحتفظ لها بالصلاحية التي منحها إياها " عباقرة " مدونة اﻷسرة و التي تخول لها الموافقة لزوجها بالزواج بالثانية و الثالثة والرابعة، كما فعلت الزوجة اﻷولى للوزير السابق كي "يزيد " الثانية، و الزوجات الثلاث للشيخ السلفي المثير للجدل كي "يزيد" الرابعة؟
هل سيلغي سي العثماني أو يوقف العمل ببعض بنود قانون السير الجائرة و يعوضها بالتربية الطرقية و التربية على الوقاية و حماية اﻷرواح من حوادث السير و و ضع الكاميرات لمراقبة حركة المرور و السير و الجولان، داخل المدن و على الطرقات؟
هل سيجهز سي العثماني قاعات العمليات بكاميرات، داخل المستشفيات و المصحات، لتسجيل و تتبع المراحل و الظروف التي تجرى فيها العمليات الجراحية كي يتسنى له محاسبة و محاكمة و معقابة اﻷطباء الذين يتحايلون و " يتكرفسون "على المرضى و النساء الحوامل و ينهبون أموالهم دون علاجهم بطريقة إنسانية و فعالة؟
هل سيضع سي العثماني حدا للسيبة و " شرع اليد " و عدالة الشارع، و يوفر اﻷمن و الحماية للمواطنين من السرقة و العنف و التشرميل، خلال الليل و النهار؟
هل سيتم في عهد سي العثماني القضاء على الفقر و الهشاشة و الليبرالية المتوحشة التي تضر بالاقتصاد الاجتماعي و تعميق الهوة بين الطبقات الاجتماعية أم سيترك اﻷغنياء يستعبدون و يستغلون الطبقة الكادحة و العاملة دون رقيب أو حسيب؟
هل يعيد رئيس الحكومة الجديد اﻹعتبار للمدرسة العمومية و يقصل من نسبة اﻷمية إلى 0% وهل سيحث علماء و رجال الدين على نبذ العنف و عدم نشر الكراهية و الفكر الظلامي بين أفراد المجتمع و حثهم على المساهمة في بناء وطن يتسع للجميع؛ يسوده اﻷخاء و الاحترام المتبادل؟
كل هذه اﻷسئلة و التساؤلات التي تضع حكومة الدكتور و وزير الشؤون الخارجية السابق عز الدين العثماني على المحك ستجيبنا عنها اﻷيام القادمة.