محمد حصاد والرسائل المشفرة من قطاع الأمن إلى قطاع التربية

من المحتمل أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد، سيقوم في القريب العاجل بخطوات قد تفاجئ جميع المتتبعين للشأن التربوي، عبر مواجهة ملفات اجتماعية حساسة، لم يتم التطرق لها سلفا بمثل هذه الحدة والوضوح، بما في ذلك التعامل بقسوة مع شخصيات نافذة بقطاع التربية، هذا الأخير الذي عرف تعاقب أكثر من 72 وزيرا منذ استقلال المغرب، لم يستطيعوا أن يديروا الشأن التربوي بالشكل الذي كان عليه أيام الاستعمار، فالتعليم بالمغرب ومنذ الاستقلال، لم يستفد من نعمة الاستقلال، والتخلص من المستعمر، بل منذ ذلك الحين وهو يتخبط في مشاكل تتغير مسبباتها ومسمياتها كل مرة، لتبتلع الملايين من الدراهم، التي لم يستفد منها المتمدرس المغربي سوى شهادة مفرغة من محتواها،و في أحسن الأحول كان يكتفي منها بشهادة الباكلوريا، ليبحث عن عمل قد يخالف غالبا مستوى شهادته، ليستطيع أن يسد به رمق عائلته الكبيرة، وها نحن وبعد عشرات المشاريع التربوية وتحديث الإدارات والمناهج التعليمية، وصرف ملايير الدراهم على مشاريع وخطط نافقة، نجد الدولة المغربية ولثاني مرة تستعين بخبرة رجل أقل ما يمكن القول عنه، أنه رجل دولة من طينة -مائدة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله- ويذكرني سيناريو تعيينه، بسيناريو تعيين الراحل إدريس البصري كاتبا للدولة ووزيرا للداخلية وإطلاق يده في كل مجالات الحياة، وفي عمق باقي الوزارات، وكيف كان البصري يحدد المناهج الدراسية، ويتدخل في محتوياتها، كل ذلك في إطار الأمن القومي للدولة المغربية، وحماية الدولة من تبعات المناهج التربوية الدخيلة! فليست هذه المرة الأولى التي تحدد وزارة الداخلية مصير قطاع التعليم بالمغرب!
لقد برع البصري في إدارة الشأن التربوي أمنيا لعقود، حاول خلالها أن يمارس سلطة الرأي وتركيز المعلومة، وتعميق الخضوع الوطني في المقررات المدرسية، وليس تعميق روح الوطنية، وقد كانت ولا زالت المقررات تخضع للمراقبة، ويتم انتقاء الكتاب بعناية، وكانت كتب أحمد بوكماخ هي المرجع الأساسي للإطار التربوي على مدى زمن طويل...
واليوم يدخل رجل أمن لوزارة التربية، محملا برسائل واضحة، مفادها : أن التربية يجب أن تخدم أمن واستقرار الدولة، وأن حماية الأمن التربوي ضرورة ملحة، من أجل خلق جيل يمكن أن يؤمن ويستكمل ويتقبل المشاريع التي يرسمها القائد الأعلى للدولة، فالمغرب يتأهل إفريقيا، وهو يحتاج إلى كفاءات، لكنها كفاءات على المقاس، كذلك فالثقة المولوية السامية في رجل الأمن الأول سابقا، رسالة تأديبية لكل أولئك المستمتعين بالريع والعطالة المنظمة والمؤدى عنها، داخل أسوار وزارة التربية الوطنية، فربما قد آن أوان كشف تلك الملفات المشبوهة، ونفض غبار التاريخ المزور عنها، كما وأنها رسالة واضحة إلى أن وزارة التربية الوطنية يمكن في قابل أن تخضع لما هو أكبر من التنظيم الإداري، لأنها مؤسسة سيادية، يمكن أن تصبح يوما ما وللضرورة، مؤسسة شبه مدنية، ولم لا أن تصبح أو بالأحرى تعود مؤسسة تابعة لإدارة الدفاع الوطني، فليس هناك أخطر من ثورة شعب جاهل، وأخطر منه ثورة شعب غير منظم، مستقل عن النظام!!
نعم!! فعسكرة التعليم تلوح في الأفق، ليس لأن حصاد الداخلية، صار وزيرا للتعليم، بل لأن قطاع التعليم في المغرب أصبح ينتج حركات احتجاجية متتالية،سواء اجتماعية أوسياسية، والهاجس الأكبر هو أن يولد حركات انفصالية!! وبما أن التعليم هو القالب الذي تقولب فيه عقول المغاربة، فلا بأس من إعادة قولبته وتأهيله من جديد، لذلك فمهمة الرجل هي القضاء على هاته الاحتجاجات بتنسيق مع وزارته الأولى، وزارة الداخلية، سواء بإيجاد حل لها، أو بقطع دابرها من الأساس، ولم لا !! فربما نظامنا التربوي يحتاج فعلا إلى نظام مخزني ممنهج، يبدأ بتطبيق نظام الجندية في المدارس، والإدارات، والمديريات والمعاهد، حتى نستطيع أن ننتج جيلا يفهم معنى النظام أولا، ويعي معنى الانتظام ثانيا.
ثنائية الجزاء و العقاب، هي ما جاء الوزير حصاد ليثبته بالخط العريض، والتخلص من الظلال التي تنهب أموال الإعانات التي يتلقاها قطاع التعليم، ثم استخلاص مبدأ المحاسبة وتعريض شخصيات نافذة لأن تكون عبرة وكبش فداء، وعلامة على سلطة الملك ونفوذة في جميع القطاعات التي ربما أصبح البعض يتوهم أنه بمرجعيته، أو كنفه الحزبي، أو ذراعه النقابي، قد سيطر أو قد يسيطر عليها، يمكن القول أن الملك أراد بتعيين محمد حصاد أن يعيد الهيبة لقطاع التعليم، لكنها هيبة وجب أن تمتد إلى جانب الأكاديميات و المديريات أن تمتد إلى المؤسسات التعليمية، والفصول والأقسام، من أجل إرجاع هيبة المؤسسات التعليمية أمام اللامبالات والتجاوزات اللأخلاقية التي أصبحت رائجة في فضائها من لدن المتمدرسين وغير المتمدرسين من زوار فضاء المؤسسات المستباحة، ما يعرض تلاميذ المؤسسات لأخطار متعددة، من تحرشات واعتداءات وإدمان...الخ
وإلى جانب ذلك فلا بد من تعزيز المؤسسات بسلطة الأمن القانون، وسياط الدولة، وإعادة الهيبة للاستاذ وإلى هيئة الإدارة التربوية، عبر إجراءات وعقوبات صارمة، تتخذ في حق أي تلميذ أو إطار تربوي، يتجاوز نص القانون، هذه القوانين التي يجب تعزيزها داخل مجالس المؤسسات لتصبح لها صلاحيات واسعة، داخل وخارج المؤسسة، وبدعم من القوات الأمنية، لمحاربة الهدر، وإجبارية التعليم، والحفاظ على النظام داخل المؤسسة، وداخل الفصول المدرسية، ومتابعة أداء التلاميذ خارج وداخل الفصول، فنحن في أمس الحاجة إلى المراقبة التربوية في مجال التعليم، وهذا كله لن يتحقق إلا إذا استثمرت الدولة كل كفاءة تربوية جاهزة، وكل خطة تربوية ناجعة تستثمر فيها آراء الجميع، واستغلال كل ميزانية مرصودة للنهوض بالمجال التربوي، من أجل إصلاح شامل لقطاع التعليم، وإذا كان التعليم يحتاج لعسكرة حتى ينصلح حاله، فلا بأس بذلك فكل المغاربة يدعون أنهم جنود للوطن...