الحكومة تكشف عن خطتها لمحاربة التلاعب في الأسعار خلال رمضان، فهل تفشل كعادتها؟

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الإثنين بالرباط، أن وضعية تموين الأسواق خلال شهر رمضان المقبل ستتميز بالوفرة في المواد والمنتجات، وخاصة التي يتزايد الطلب عليها.

وأضاف بوطيب، في كلمة خلال ترؤسه للاجتماع التنسيقي مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، أن الأسعار تبقى مستقرة بالنسبة لأغلبية المواد والمنتجات، بل سجلت انخفاضا في بعضها، مثل البصل والبيض.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يقول الوزير، فإن تدبير فترة رمضان تستدعي يقظة مختلف مصالح المراقبة لتأكيد سرعة تدخلها، بالنظر لبعض الممارسات التي قد تهدد صحة المستهلك.

ودعا بوطيب إلى تعبئة لجان المراقبة بشكل دائم واتخاذ العقوبات اللازمة، كما طالب الغرف وجمعيات حماية المستهلك بمواكبة الممولين والتجار، مشددا على أن حماية المستهلك تشكل رهان حكوميا.

واعتبر أنه على الرغم من المنظومة القانونية القائمة من أجل حماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية، إلا أن الحاجة الآن تقتضي استراتيجية تقوم على أساس مراقبة منتظمة، تعتمد تحديد المخاطر واستباقها وليس التدخل الظرفي.

وأكد على ضرورة تأهيل وعصرنة أنظمة مراقبة السوق، خاصة مع الحوادث التي تم تسجيلها مؤخرا بسبب الاستعمال غير السليم لقنينات الغاز، فضلا عن أجهزة التسخين وشواحن الهاتف.

وقال إن أجهزة المراقبة بالبلاد راكمت تجربة تستدعي وضع آلية للعمل تعتمد خطة مندمجة، مبرزا أهمية تنسيق تدخلات مصالح المراقبة من أجل حماية المواطن من الممارسات المضرة بقدرته الشرائية وصحته.

من جهته، دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي إلى تطوير الأساليب التكنولوجية لمراقبة الغش، كون طرق الغش والجريمة تتطور هي أيضا بدورها.

وقال الداودي إن هذه الإشكالية تتجاوز شهر رمضان، الذي يحتاج إلى مزيد من التعبئة، مؤكدا، في هذا الصدد، على ضرورة الاستفادة من التجربة التي راكمها المغرب في مجال المراقبة.

كما أكد على أهمية انخراط المواطن في محاربة الغش من خلال رقم أخضر، ما دام الأمر يتعلق بصحته.

وعرف هذا الاجتماع التنسيقي مداخلات لممثلي عدد من القطاعات، حيث أبرز ممثل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن المواد الاستهلاكية، التي تشكل 65 بالمائة من نفقات الأسرة المغربية، ترتفع بنسبة 16,3 بالمائة في شهر رمضان بفعل تزايد الطلب على المواد الغذائية لتصل إلى 70 بالمائة من النفقات.

وأشار إلى أن المغرب حقق الاكتفاء الذاتي في الخضر والفواكه والحليب، ما يجعل العرض يغطي الحاجيات خلال شهر رمضان، مشيرا، على سبيل المثال، إلى توفر 100 ألف طن من الزبدة و49 ألف طن من الزيوت الغذائية. وقال إن الوزارة ستساهم في تتبع حالة تموين السوق وضبط الخروقات.

من جهته، أشار ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن الموسم الفلاحي كان جيدا ما سيمكن من تموين السوق بالخضر والفواكه بشكل جيد خلال شهر رمضان.

وقال إن العرض في مادتي الطماطم والبصل بلغ 100 ألف طن، فيما بلغ إنتاج التمور رقما قياسيا تمثل في 129 ألف طن بينما ينحصر الطلب ما بين 30 ألف و37 ألف طن.

وبخصوص اللحوم الحمراء فإن العرض المتوفر يبلغ 39 ألف طن، في حين أن الطلب خلال رمضان يبلغ 36 ألف طن. أما اللحوم البيضاء فعرف العرض في هذه المادة تحسنا كبيرا هذا العام حيث بلغ 63 ألف مقابل 61 ألف طن من الطلب.

واعتبر المدير العام للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن إنتاج العدس والحمص عرف إنتاجا جديا على مستوى الأسواق العالمية ما يغطي الحاجيات الوطنية من القطاني خلال رمضان. وأشار كذلك إلى أن جودة القمح الصلب هذا العام كانت جيدة.

بدوره، توقع ممثل المكتب الوطني للصيد تزايدا في الطلب على أنواع محددة من الأسماك كالسردين والجمبري وسمك موسى (الصول)، مضيفا أن العرض سيكون كافيا خاصة بفضل استيراد السمك المجمد وتوافق بداية ماي مع بداية موسم صيد الأسماك السطحية. وبخصوص الأسعار قال إن التجربة بينت أنها تعرف ارتفاعا خلال الأسبوع الأول من رمضان لتعود للانخفاض خلال الأسبوع الثاني.

أما المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية فدعا إلى الانكباب على ملف التخزين والتحضير والتصنيع وعلى ضرورة إحصاء جميع وحدات التصنيع لتسهيل المراقبة، مشيرا، في هذا السياق، إلى وجود عدة وحدات للتخزين والتصنيع غير معروفة وغير محصية. وقال إن المكتب يقوم بعمل مكثف وعن قرب خلال شهر رمضان، مبرزا فعالية التنسيق بين مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية ومصالح العمالات والولايات في عمليات المراقبة.

من جهته، أكد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الإدارة تقوم بتوفير جميع شروط المنافسة الشريفة وحماية المستهلك وفي نفس الوقت تزويد السوق بسرعة.

وأضاف أن شهر رمضان يعرف، على الخصوص، تعزيز المراقبة على الخطوط الأمامية للحدود الوطنية وتحيين المعايير المتبعة بالنسبة لقيمة المواد المستوردة (مراقبة ثمن الشراء من الخارج والثمن المصرح به)، فضلا عن التدخل بالمستودعات بتنسيق مع السلطات المحلية وجميع المتدخلين.