تقرير: خمس مظلات يحتمي بها "المغاربة المسيحيون" للخروج للعلن

ظل "نشاط" المسيحيين المغاربة "متخفيا" بعيدا عن العلن، وفي الوقت الذي تعترف الدولة باليهود المغاربة باعتبارهم جزء أصيلا من النسيج الديني والإجتماعي المغربي، إلى جانب المسلمين الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان بالبلاد، بقي وجود "المسيحيين المغاربة" بعيدا عن الاعتراف القانوني والمجتمعي.

لكن عقب تعيينه رئيسا جديدا للحكومة المغربية، لم يتردد مسيحيون مغاربة في سابقة بالبلاد من التعجيل بمراسلة، سعد الدين العثماني، في رسالة موقعة باسم "تنسيقية المغاربة المسيحيين" (غير معترف بها)، طالبين الإعتراف بحقوقهم.

إعلان "المغاربة المسيحيون" عن أنفسهم كانت وراءه "محفزات" وفق تعبير منسقهم، والتي استندوا فيها إلى تصريحات للعاهل المغربي، وفتوى لأعلى هيئة دينية رسمية بالبلاد، ووضعية حقوق الإنسان بالبلاد، كما انتهزوا فرصة تعيين حكومة جديدة، فضلا عن "تعاليم الكتاب" ل "الخروج إلى الناس".

مغاربة ومسيحيون

في الوقت الذي ينص الدستور المغربي، على أن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، ظلت حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين ترتبط فقط بمعتنقي هذه الديانة الأجانب المقيمين بالمغرب، الذين لا تزال الدولة توفر لهم كنائس في المدن الكبرى بالبلاد.

أما علاقة المغاربة بالمسيحية فظلت ترتبط بما يرشح بين الفينة والأخرى من ممارسات توصف بالتبشيرية من طرف مسيحيين في غالبهم من دول أوربية والولايات المتحدة، لم تترد السلطات المغربية في طرد بعضهم بعد اتهامهم ب "بمارسة أنشطة تبشيرية تحت غطاء إنساني"، و"زعزعة عقيدة مسلم" التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

فيما بقي المغاربة الذي ولدوا لأبوين مغربيين مسلمين وتحولوا إلى المسيحية يمارسون مسيحيتهم في سرية عن الدولة والمجتمع، بعضهم لا يعرف بتحولهم إلى ديانة المسيح حتى أقرب الناس إليهم، حسب تصريحات سابقة لمن قدموا أنفسهم باعتبارهم مسلمون مغاربة تحولوا إلى المسيحية.

حتى تقارير الحالة الدينية التي تصدر عن بعض مراكز البحث في المغرب، ضعيفة الإهتمام ب "المسحيين المغاربة"، وتتعامل معهم باعتبارهم "حالات فردية هامشية"، لا يشكلون "أقلية" أو"ظاهرة".

وحدهم بعض المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، من يثيرون هذه القضية، في مناسبات قليلة، من باب الدفاع عن "حرية المعتقد" وحرية ممارسة الشعائر الدينية للمؤمنين بها.

لكن في السنوات القليلة الماضية، بدأ يخرج إلى العلن عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومقاطع فيديو منتشرة في عدد من المواقع الإلكترونية، أشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم "مغاربة ومسيحيون"، ليكسروا الصمت ويدافعوا عن "اختيارهم الديني" عارضين لكيفية تحولهم إلى المسيحية وما يعتبرونه "تضييقا" يطال حرية ممارسة شعائرهم.

وشهدت الشهور القليلة الماضية، خروجا إعلاميا مكثفا لهولاء فيما يشبه "حملة تواصلية" للتعريف ب"قضية المغاربة المسيحيين"، وصولا إلى مراسلة رئيس الحكومة الجديد، وقبلها لقاء الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان في المغرب).

ففي رسالة لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، من "تنسيقية المغاربة المسيحيين"، تعرض فيها لما وصفته ب"مسار ملفنا نحن المؤمنون المسيحيون من أصل مغربي"، طالبته فيها ب"الاخد بالاعتبار مطالبنا الإنسانية البسيطة كمؤمنين مسيحيين مغاربة".

واستبقت "تنسيقية المغاربة المسيحيين"، مراسلة رئيس الحكومة، بلقائها في 3 أبريل الماضي، محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو اللقاء الذي اعتبر سابقة، لكونه لم يسبق لأي مسؤول مغربي أن استقبل هيئة أو أفرادا يمثلون "المغاربة المسيحيين".

وكانت قضايا السماح بإقامة الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية، والزواج الكنسي أو المدني، وتسمية الأبناء بأسماء يرتضيها لهم آباؤهم، والدفن على الطريقة المسيحية، وأن يكون التعليم الديني للمغاربة المسحيين اخيتاريا في المدراس المغربية، على قائمة المطالب التي تضمنها "الكتاب التواصلي" الذي قدمته التنسيقية للصبار، وقالت إنها "استعجالية".

واعتبر "المغاربة المسيحيون" أن "الظرفية مساعدة ومحفزة للعمل والمرافعة على ملفنا نحن المؤمنون المسيحيون المتشبثون بمغربيتناوالمستعدون للدفاع عن حوزة الوطن ضد أية محاولة للنيل منه».



"رعايا أمير المومنين"

خروج" المسيحيين من أصل مغربي، إلى العلن للمطالبة بالسماح بحرية ممارسة شعائرهم وتنظيم حياتهم الإجتماعية وفق الدين المسيحي، سبقته تطورات في سلوك المؤسسة الدينية الرسمية.

فاعتبارا لأن تدبير ورعاية الشأن الديني في المغرب من اختصاص العاهل المغربي الملك محمد السادس بوصفه "أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية"، بنص الدستور المغربي، فقد استند "المغاربة المسيحيون"، في رسالتهم للعثماني على تصريحات للعاهل المغربي لصحافة جمهورية مدغشقر، نوفمبر الماضي، قال فيها إن "ملك المغرب هو أمير المؤمنين؛ المؤمنين بجميع الديانات"، التي اعتبروها "إنصافا لنا نحن المغاربة المسيحيون باعتبارنا مؤمنين، وتكريس لحقنا في الاعتقاد المكفولة بمضامين وأحكام الدستور المغربي والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

قبل لقاء "تنسيقية المغاربة المسيحيين"، بالأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحوالي شهرين، أقدم المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى مؤسسة دينية رسمية بالبلاد ويرأسها الملك، على إصدار فتوى تضمنتها وثيقة "سبيل العلماء"، الصادرة عن المجلس، راجع فيها فتوى سابقة له تقول ب "قتل المرتد"، أي المسلم الذي يغير دينه، لتعطي الفتوى الجديدة مفهوما سياسيا للردة من خلال ربطها ب"الخيانة العظمى"، موضحة أن الفهم الأصح لمفهوم الردة "المنسجم مع روح التشريع ونصوصه، ومع السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المقصود بقتل المرتد هوالخائن للجماعة، المفشي لأسرارها، والمستقوي عليها بخصومها، أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية".


لذلك لم يتردد المغاربة المسيحيون" في أن يعلنوا صراحة "إننا أصبحنا لا نجد حرجا في الاعتراف بأننا مواطنون مغاربة نعتنق المسيحية، ولم نعد نشعر بالغربة في وطننا، رغم التضييقيات المستمرة علينا، لكننا ممنوعون من القيام بشعائرنا الدينية في الكنائس التي هي حكر على الأجانب فقط".

ففي تصريح للأناضول، عزا "مصطفى"، منسق منسقية المغاربة الميسيحيين، "الخروج الأعلامي والتوصلي" للتنسيقية إلى «محفزات» على حد وصفه، والتي قال تنقسم إلى عقائدية وحقوقية قانونية.

أما العقائدي منها، فقال مصطفى الذي رفض الكشف عن اسمه العائلي، إنه يتمثل في أن "الكتاب (يقصد الكتاب المقدس) يقول من أنكرني أنكره أمام الأب"، موضحا أنه وفقا للكتاب فإنه "لا يصح أن ينكر المومنون إيمانهم وعقيدتهم".

أما الحقوقي القانوني، في نظر مصطفى، فيتمثل في أن "المغرب انفتح بشكل كبير في مجال حقوق الإنسان وفاق جميع الدول العربية"، موضحا أن "هذا لا يعني أن المغرب ارتقى إلى المستوى المطوح لكنه خطى خطوات مهمة".

وأضاف منسق "المغاربة الميسحيون" أن تصريحات الملك في مدغشقر، وفتوى المجلس العلمي الأعلى الجديدة حول الردة "كانت إيجابية بالنسبة لنا لنكون واضحين في إيماننا ونعلن عنه".

ورغم أنه رفض أن يصرح بعدد "المغاربة الميسحيين"، قائلا إنه "ليس لدينا رقم عن عدد المغاربة الميسحيين، ولم يسبق لنا أن تحدثنا عن أي رقم"، فإنه شدد بالمقابل على أن "ما يمكن الإقرار به هو أنهم يوجودون في جميع المدن المغربية بدون استثناء، وحتى المناطق النائية، ولدينا تواصل معهم".

وقال إن "جزءا كبير من المجتمع متفهمين لوجودنا، بل إن كثير من الناس في السنوات القليلة الماضية كانوا متشددين اتجاهنا أصبحوا منفتحين، إلا فئة قليلة التي تفكر على نحو مختلف".

ودافع عن "استقلالية مبادرة المغاربة المغاربة المسيحيين"، وقال إن "التنسيقية مبادرة ذاتية لمغاربة مسحيين مستقرين بالمغرب"، نافيا الاتهامات التي تطالهم بكونهم تحركهم "أياد خارجية"، مؤكدا أنه "لا علاقة لنا بجهات خارجية ولا داخلية، وأقصد هنا منظمات وجميعات، فالأحرى الحديث عن أياد خارجية"، ومشددا على أن "هذه المبادرة مغربية 100 بالمائة، قام بها مجموعة من الشباب الذين شكلوا هذه التنسيقية بتنسيق مع باقي القادة المسيحيين المغاربة، وخرجوا للواجهة".

ووصف تجاوب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ب"الإيجابي"، وقال إنهم ينتظرون جواب رئيس الحكومة.

وقال مصطفى إن الكنائس المسيحية الرسمية بالمغرب لا تمنعهم من التعبد بها، "لأن أي شخص يمكنه الدخول إليها، لكن المشكل أنه لا يمكن لمغربي مسيحي أن يقود العبادة، لكن نحن نريد أن تكون قيادة العبادة للمغاربة وليس للأجانب".

مطالب "المغاربة المسيحيون" لا تقف عند القائمة التي تقدموا بها إلى كل من رئيس الحكومة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي اعتبروها "استعجالية"، بل تتعداها إلى مطالب أخرى قال مصطفى إنها "لم يصل وقتها ولم يحن الوقت للحديث عنها"، مضيفا أن "المهم عندنا هي هذه المطالب الآنية التي يجب أن تخرج للوجود، أما المطالب الآخرى فسنعلن عنها، بعدما نلحظ ردة فعل الجهات المعنية بخصوص مطالبنا الاستعجالية".

وفي تصريحات له خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الأربعاء، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه "ليس في القانون الجنائي أي تجريم لتغيير العقيدة، ولا يمكن متابعة أي شخص لمجرد تغيير دينه".
أضاف الرميد أن حرية المعتقد من الناحية الحقوقية محسومة، وكذلك من الناحية الدينية، لكنه استدرك بالقول "لكن من الناحية السياسية لا بد من الحذر، حتى لا نتحول إلى شعوب وقبائل وطوائف مقسمة".

ولا توجد إحصاءت مغربية رسمية بعدد "المغاربة المسيحيين"، إلا أن تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية لسنة 2016، قال إن 99 بالمائة من ساكنة المغرب مسلمون سنيون، و1 بالمائة المتبقية تضم معتنقي ديانات ومذاهب أخرى.

واستند التقرير الأمريكي إلى من وصفهم ب"القادة المسيحيين المغاربة والأجانب"، ليقدر عدد المسيحيين المغاربة بما بين 2000 و6000 مسيحي موزعين على جميع أنحاء البلاد، من أصل 34 ميون مغربي.

وقال التقرير إن ما بين 1000 و3000 مسيحي مغربي يترددون بانتظام على "كنائس منزلية". فيما قدر التقرير مجموع عدد المسيحيين الأجانب المقيمين في المغرب، بحوالي 40 ألف شخص، 75 بالمائة منهم مسيحيون كاثوليك، و25 بالمائة المتبقية بروتستانت.