انفتاح كبير سجّله المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مسيحيي المغرب، الذين يطالبون بممارسة طقوسهم والاعتراف لهم بخصوصيتهم والتمتع بالحقوق ذاتها التي يستفيد منها المسلمون واليهود المغاربة. ففي سابقة من نوعها، استقبل رسميا أمين عام هذا المجلس، محمد الصبّار، بحضور عبد الرفيع حمضي مدير الرصد وحماية حقوق الانسان بالمجلس ذاته، 9 أعضاء في "تنسيقية المغاربة المسيحيين" صباح أمس الاثنين 3 أبريل بالرباط. وحسب الناطق باسم التنسيقية فإن اللقاء "نوقشت فيه عدة نقاط تهم الاضهاد الذي يعيشه المسيحي المغربي في بلده المغرب"، وقُدِّم خلاله للمجلس "كتاب تواصلي"، توصّلت "كود" بنسخة منه. وأوضح "الكتاب التواصلي" أن ما يشجع "المؤمنين المسيحيين" على "اعتبار أن الظرفية مساعدة ومحفزة للعمل والمرافعة على ملفنا نحن المؤمنون المسيحيون المتشبثون بمغربيتنا والمستعدون للدفاع عن حوزة الوطن ضد أي محاولة للنيل منه؛ هو ما جاء في التصريحات الملكية الأخيرة المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين"، والتي تعتبر أن الملك محمد السادس "هو أمير لكل المؤمنين؛ على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم"، مؤكدين أن تصريحاته "تكريس لحقنا في الاعتقاد المكفولة بمضامين وأحكام الدستور المغربي والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، على حدّ ما جاء في الوثيقة. ونبّه "الكتاب" أمين عام المجلس إلى أن "الاستعجال" في التعاطي مع "قضيتهم" يمليه بأنهم لا يجدون حرجا في الاعتراف بأنهم مواطنون مغاربة يعتنقون المسيحية، وأضاف "ولم نعد نشعر بالغربة في وطننا رغم التضييقيات المستمرة علينا، لكننا ممنوعون من القيام بشعائرنا الدينية في الكنائس التي هي حكر على الأجانب فقط". وأوضحت التنسيقية أن المسيحيين المغاربة لا علاقة لهم بالتنصير، وأنهم يخافون "كمسيحيين مغاربة من الاستهداف من طرف المتشددين الذين لا يقبلون بوجود من يصفونهم "بالمرتدين عن الإسلام بينهم""… وأكدوا أن حقوقهم مفقودة حيث لا يتمتعون ب"نفس الحقوق التي يتمتع بها المؤمنون المغاربة المسلمون والمؤمنين المغاربة اليهود"، حيث ذكروا أنهم لا يمكنهم دخول الكنيسة لأداء صلواتهم، ولا يمكنهم أن يدفنوا في مقبرة مسيحية، "لأنها حكر على الأجانب فقط" وأبناؤهم "يدرسون في مدارس مغربية بمناهج لا تتماشى وما يعتقدون، خاصة التربية الدينية التي لا تشير من قرب أو بعيد إلى وجود أقليات غير مسلمة في المغرب"… وطالبوا بما وصفوه ب"مطالب إنسانية بسيطة لا تقبل التأجيل"؛ وهيالسماح بإقامة الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية، الزواج الكنائسي أو المدني، تسمية الأبناء بأسماء يرتضيها الآباء لأبنائهم، التعليم الديني يجب أن يكون اختياريا للمسيحيين المغاربة والدفن عند الممات بالطريقة المسيحية.
