الدكتور مصطفى كرين: رغم عدم ورود أي وزير من "البيجيدي" في لائحة الاعفاء إلا ان بنكيران يتحمل المسؤولية

عقب إعفاء جلالة الملك لأربعة وزراء وإعلان غضبه على آخرين شغلوا مناصب وزارية في حكومة بنكيران، سجل بلاغ الديوان الملكي عدم ورود أي اسم وزير من حزبي المصباح والحمامة.

و بهذا الخصوص، خرج الدكتور مصطفى كرين رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية بتدوينة عبر صفحته بالفايسبوك قائلا:رغم عدم ورود أي إسم من العدالة والتنمية ، فإن ثبوت المسؤولية في حق مجموعة من الوزراء في الحكومة السابقة يعني بالضرورة ثبوت المسؤولية السياسية والمعنوية لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران باعتباره مسؤولا عن كل أعضاء فريقه.

هذا وجاء في بلاغ للديوان الملكي أنه تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :

• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛

• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛

• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ؛

كما قرر جلالته إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

إما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛

• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛

• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛

• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛

• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.