الوكالة الفرنسية للتنمية ترفع التزاماتها تجاه المغرب إلى 400 مليون أورو سنويا

قال المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، إن الوكالة تعتزم، انطلاقا من السنة الجارية، رفع التزاماتها تجاه المغرب لتصل 400 مليون أورو سنويا.
وأوضح السيد ريو، في حديث لصحيفة "ليكونوميست" نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس، أن رفع الاعتمادات المالية للوكالة سيمكن من تحقيق التزامات جديدة تقدر ب 400 مليون أورو سنويا.
وفي هذا الصدد، أضاف أن هذا المبلغ من شأنه تعزيز تعاون الوكالة في إطار استراتيجيتها الجديدة والمتمحورة حول تثمين وحماية الرأسمال البشري والتماسك الاجتماعي والجاذبية المجالية بالإضافة إلى تقليص الفوارق المجالية ودعم الانتقالات الطاقية والبيئية.
وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستواصل تقديم الدعم للمغرب في هذه المجالات الرئيسية من خلال اهتمام خاص بالترسيخ المحلي في إطار الجهوية الموسعة وبالمساواة بين الجنسين، معربا عن أمل الوكالة في مواكبة المغرب في مشاريعه على الصعيد القاري.
وسجل السيد ريو أن المغرب يعد أكبر مستفيد من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية حيث خصصت له مبلغ كلي يناهز 6 ملايير أورو منذ بداية أنشطة الوكالة سنة 1992، مضيفا أن المملكة تعتبر كذلك أول مستفيد من المخصصات المالية للدولة الفرنسية في المنطقة بالإضافة إلى تمويلات الوكالة في العالم (2008-2016).
وأبرز أن مساهمات الوكالة الفرنسية للتنمية خلفت "أثرا ملموسا" في مختلف القطاعات التي تنشط فيها، موضحا أن الوكالة تشتغل في قطاعات النقل والماء والصرف الصحي والفلاحة والطاقة والتعليم والتكوين المهني.
وأشاد بمساهمة التمويلات التي تقدمها الوكالة في خلق نظم التشجيع التشغيل والرفع من مستويات الإدماج إلى أكثر من 95 بالمائة.
وأكد أن علاقة قوية غنية ومتنوعة تربط المغرب والوكالة يعكسها حوالي خمسين مشروعا جاري تنفيذها في المملكة.