المغرب أول مستفيد من تمويلات مجموعة الوكالة الفرنسية

ارتفعت إلتزامات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (أ إف دي) بالمغرب بشكل قوي في السنوات الأخيرة لتصل إلى الذروة في 2011 بحجم 541 مليون أورو (أورو واحد يساوي حوالي 12 درهم). ويرفع هذا الرقم القياسي المحقق في السنة الفارطة الإلتزامات المتراكمة للمجموعة ٬ منذ تواجدها بالمغرب في العام 1991 ٬ إلى أزيد من 2,7 مليار أورو ٬ الشيء الذي يجعل من المملكة المستفيد الأول من تمويلات مجموعة الوكالة. وتطورت إلتزامات هذه المجموعة بالمغرب ٬ التي كانت تبلغ 100 مليون أورو في بداية العام 2000 ٬ مع مرور الوقت من ناحتي الرقم والحجم متجاوزة بذلك التوقعات والأهداف المحددة من طرف الحكومتين المغربية والفرنسية. وتم الإنتقال من 523 مليون أورو في 1992-2000 إلى أزيد من 201 مليون أورو ما بين 2001 و 2003 وإلى أزيد من 342 مليون أورو في الفترة ما بين 2004 و 2006 . وبلغت في العام 2010٬ 363 مليون أورو في مقابل 402 مليون أورو في العام 2009 و أكثر من 210 مليون أورو في 2008 و 169 مليون أورو في 2007. وتم أيضا تجاوز هدف 460 مليون أورو كديون سيادية (للدولة المغربية أو بضمانة منها) التي حددها الإتفاق في للفترة ما بين 2007 و 2009 لأن رخص الإلتزامات الفعلية قفزت الى 715,6 مليون أورو خلال هذه الفترة. وعرف مبلغ تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية نفس التطور في الفترة ما بين 2010 و 2012 الذي بلغ إلى ما لا يقل عن 600 مليون أورو من ضمنها 200 مليون أورو لخط القطار الفائق السرعة (تي جي في) طنجة-القنيطرة وذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى في يوليوز 2010 ترأسه بشكل مشترك رئيسا حكومتي البلدين.
++مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم المشاريع الكبرى المهيكلة++
بالإضافة إلى ذلك ٬ فإن تدخل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لا يقتصر فقط على التمويل المنتظم للمشاريع ولكن يعنى ٬ بشكل متزايد ٬ بمواكبة السياسات العمومية عبر مساعدات-برامج وحتى دعم الميزانيات القطاعية. وبالتوازي مع ذلك ٬ تقدم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية أيضا اعتمادت توجه الى تمويل الخبرات والمساعدة التقنية. وهكذا ٬ تم الإيفاء بالقروض الممنوحة في 2011 للدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر (50 مليون أورو) والمخطط الشمسي (100 مليون أورو لفائدة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية) ومخطط إقلاع (150 مليون أورو لفائدة (ميدز) أحد فروع صندوق الإيداع والتدبير) ولبرنامج ماء للمكتب الشريف للفوسفاط (180 مليون أورو) وذلك عبر ما مجموعه 1٬1 مليون أورو. وعبأت الوكالة الفرنسية للتنمية أيضا 33 مليون أورو من المساعدات للجنة الأوربية برسم (تسهيل الإستثمار للجوار) في الفترة ما بين 2008-2010. وطيلة العشرين سنة من تواجدها بالمغرب حرصت المجموعة دائما عبر أنشطتها على الإستجابة للأولويات التي حددتها المملكة ٬ ولهذا تركزت هذه التمويلات على 3 محاور استراتيجية تتمثل في تعزيز النمو وتنافسية الإقتصاد من خلال إلتزامات صافية ب 456 مليون أورو نهاية 2010 وتقليص التفاوتات الإجتماعية والترابية (651 مليون أورو) وحماية البيئة ( 423 مليون أورو) . واجتذب تأهيل وتعزيز تنافسية المقاولات لوحدهما أزيد من 397 مليون أورو. ويتعلق الأمر في هذا المجال أساسا بدعم التكوين المهني (22 مركز قطاعي يغطي 12 قطاعا من النشاط) والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية. وأتاحت تدخلات الوكالة لما يقارب 5 ملايين شخص الولوج الى الماء الصالح للشرب وأمكنت 3 مليون شخص من الإستفادة من خدمات التطهير بفضل إلتزامات صافية ب 423 مليون أورو في نهاية 2010. ومولت الوكالة أيضا برنامج (الكهربة القروية الشاملة) ب 240 مليون أورو الشيء الذي أتاح ل 1,8 مليون مغربي الولوج الى خدمات الكهرباء.وأتاحت أيضا مساهمتها ببرنامج القضاء على السكن غير اللائق (113 مليون أورو) ل 285 ألف شخص ب 19 مدينة من التوفر على سكن لائق.
++ديون غير سيادية++
بالرغم من كونها هيئة للتمويل التقليدي كباقي الصناديق الدولية ٬ فإن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية تتميز على الشركاء التمويليين الí‚خرين للمغرب بمقاربة يمكن اعتبارها فريدة. ولا تقبل الوكالة خيار عدم إقراض الدول بشكل منتظم أو إلتماس ضمانتها٬ بل تعمل على الإقراض المباشر لفاعلين عموميين حالما يتوفروا على استقلالية والقدرة على الوفاء بالإلتزامات. وبالإضافة إلى مجموعة (صندوق الايداع والتدبير ) وكذا ( المكتب الشريف للفوسفاط) الذي يعتبر المستفيد الأول ٬ بإلتزامات تبلغ 420 مليون أورو٬ من خدمات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية٬ مولت المجموعة ٬ دون الإعتماد على ضمانة الدولة٬ المكتب الوطني للصيد ومجموعة العمران والوكالات البلدية المكلفة بتدبير الماء والتطهير. وتستفيد المقاولات المغربية أيضا من دعم الوكالة عبر فرعها (بروباركو) الموجه الى القطاع الخاص ٬ ومنح هذا الفرع ٬ المختص في رأسمال-الإستثمار و القروض والضمانات٬ منذ تواجده بالمغرب في 1992٬ حوالي 285 مليون أورو من التمويل من ضمنها 60 مليون أورو في 2011( خط القرض لفائدة مجموعة البنك الشعبي للقروض الصغيرة). وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة مالية فرنسية٬ وتعمل ٬ من خلال مختلف فروعها وشبكتها المتشكلة من حوالي 60 وكالة موزعة على القارات الخمسة٬ على القضاء على الفقر وتدعم النمو الإقتصادي وتشارك في تثمين الموارد العمومية العالمية بالبلدان الصاعدة والسائرة في طريق النمو.بقلم محمد حميدوش-