المغرب من بين أكبر البلدان التي تعمل بها الوكالة الفرنسية للتنمية

المنسق الإقليمي للوكالة الفرنسية للنمية يؤكد

أكد فانسون ثيفنو المنسق الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، أن هذا الأخير يعد أحد أكبر البلدان التي تعمل الوكالة داخلها، والتي انخرطت منذ 1992 في تمويل برامجها التنموية من خلال قروض ودعم بلغ تراكمه مليون و2ر308 أورو.
وأشار المسؤول الفرنسي، في حديث لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بباريس، إلى أن الوكالة الفرنسية منحت المغرب خلال هذه السنة 7ر155 مليون أورو كقروض، تمت مؤخرا المصادقة على 115 مليون أورو منها، دعما لبرامجها في مجال الكهربة القروية والسكن الاجتماعي وتحسين الخدمات الصحية.
وأبرز على الخصوص التوافق بين أهداف الوكالة الفرنسية للتنمية واختيارات المملكة بشأن المشاريع التي يتم تمويلها، والتي تتمحور حول التنمية المستدامة، مؤكدا عزم الوكالة الفرنسية على مواكبة المغرب بشكل أكبر في برامجه التنموية.
وسجل السيد ثيفنو أن حقل تدخل وكالة التنمية الفرنسية توسع بشكل كبير على مدى 17 سنة، ليغطي ميادين مختلفة تشمل الكهربة والبنيات التحتية الطرقية، والماء والتطهير والبيئة والصحة، والتكوين والنقل الحضري والسكن والقروض الصغرى وغيرها. واعتبر أن القروض الثلاثة الأخيرة الممنوحة للمغرب تعكس هذا التنوع.
الكهربة القروية: نجاح كبير
بقيمة 30 مليون أورو، يوجه القرض الأول لتمويل الشطر الخامس من البرنامج الشامل للكهربة القروية، الذي تم إطلاقه من طرف المكتب الوطني للكهرباء في 1995 في أفق تعميم الكهربة بمجموع المملكة قبل سنة 2010.ومن خلال هذا التمويل الجديد، تطمح الوكالة الفرنسية للتنمية إلى المساهمة في تجهيز 449 قرية (17 ألف و800 أسرة).وأشاد ثيفنو بتعاون وكالته مع المكتب الوطني للكهرباء من خلال هذا «البرنامج الذي واكبناه منذ انطلاقه»، معتبرا أن البرنامج الشامل للكهربة القروية حقق «نجاحا كبيرا» لكونه مكن من رفع معدل الكهربة بالمملكة من 14 إلى 97 بالمائة سنة 2009.وأكد أن «هذا المشروع سيشكل مدرسة»، مسجلا أن المكتب الوطني للكهرباء يستثمر في بلدان أخرى منها السينغال، وقال إن «المكتب طور خبرة هو الآن بصدد تصديرها».
واعتبر المسؤول الفرنسي أن السكن والتهيئة الحضرية يعدان محورا استراتيجيا لتدخل الوكالة الفرنسية للتنمية بالمملكة، موضحا أنها تدعم بالخصوص برامج مدن بدون صفيح وإحداث المدن الجديدة.وأشار إلى أن القرض الثاني الذي صادق عليه المجلس الإداري للوكالة لفائدة المجموعة القابضة (العمران) دعما لبرنامجها للسكن الاجتماعي (50 مليون أورو)، يندرج في هذا الإطار.أما القرض الثالث، الذي تبلغ قيمته 35 مليون أورو، فيدخل ضمن برنامج دعم الجهوية واللامركزية وتعزيز العلاجات الصحية الأولية.
وتسعى الوكالة من خلال هذه المبادرة الثالثة إلى توسيع دعمها لقطاع الصحة بالمغرب، من خلال العلاجات الصحية الأولية، وذلك في إطار برنامجها الذي يشمل بعض المناطق المهمشة، والذي يستهدف الاستثمارات وتكوين أطر مراكز الصحة الأساسية.
مخطط الطاقة الشمسية: مشروع ضخم يتوافق مع استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية
ومن جانب آخر، تعتزم الوكالة، حسب المسؤول، توسيع مجال تدخلها بالمملكة عبر دعم برامج أخرى للتنمية، وخاصة في إطار المخطط الأخضر للفلاحة ومخطط الطاقة الشمسية، الذي تم إطلاقه مؤخرا.وذكر أن هذا المشروع الضخم، الذي يروم تقليص التبعية الطاقية للمغرب تجاه الخارج مع حماية البيئة، يتوافق مع استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تشجع الاستثمار في الطاقات المتجددة.وبالموازاة مع نظام القروض، تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية كذلك من خلال فرعها (بروباركو)، شركة النهوض والمشاركة من أجل التعاون الاقتصادي لفائدة القطاع الخاص، والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية الذي تضطلع بأمانته العامة.وأوضح أن التزاماتهما لفائدة المملكة ارتفعت على التوالي إلى حدود 8ر285 مليون أورو و7ر13 مليون أورو.
وفي السياق ذاته، فإن الوكالة الفرنسية للتنمية منحت ضمانتي قروض ملزمة أطلقها المغرب في الأسواق المالية الدولية بمبلغ إجمالي قدره 2ر381 مليون أورو.