الاتهامات والتحقيقات تتواصلان بخصوص ارتفاع اسعار المحروقات والمواطن لازال يدفع وحده الثمن

علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن لجنة استطلاع برلمانية ستلتقي غدا الثلاثاء بعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، لمساءلته بخصوص ارتفاع اسعار المحروقات، كما ستلتقي خمسة وزراء آخرين من بينهم محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية ومتدخلين آخرين في القطاع.
لحسن الدادودي وزير الشؤون العامة والحكامة، وأثناء مساءلته من طرف ذات اللجنة، إشتكى من غياب مجلس المنافسة، والذي يعاني من شلل تام منذ مدة، لعدم تعيين مسؤولين جدد، علما أن وزارة الداودي أجرت دراسة تقنية للبحث في حقيقة وجود تواطؤ من طرف الشركات البترولية بالمغرب حول الأسعار من عدمه، وهي الدراسة التي لم يُكشف عن نتائجها إلى الآن.
اللجنة الإستطلاعية والتي تم منحها شهرين لإنجاز تحقيقاتها، اعتبرت استمرار ارتفاع أسعار البنزين والغازوال مسا بحرية المنافسة وضربا للقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع متواصل للأسعار سواء اكان السعر في السوق الدولية منخفضا أو مرتفعا، ما بدأ يخلق ضجة سياسية واجتماعية في الأوساط المغربية المتضررة.
من جهة اخرى عمدت الحكومة لتفعيل ضريبة "التمبر" الخاصة بالمحروقات، والتي يلزم دافعو ثمنها نقدا بأدائها، بعد فشلها في رفع الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمحروقات دائما.
جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود المُنتخب مؤخرا، أكد لأخبارنا المغربية أن اسعار الوقود تحددها الشركات الموزعة بالأساس، والتي تقترح أثمنة موصى بها للمحطات، نافيا أي دخل للمحطات في تحديد الثمن، مضيفا أن جل المحطات لم يتغير هامش ربحها الضئيل أصلا بعد تحرير الأسعار، وأن المستفيد الكبير من التحرير هم الموزعون الكبار... زريكم إشتكى كذلك مما تتكبده المحطات من خسائر فادحة بفعل الضياع البخاري والسيلان، حيث تسلمها من وصفها بالحيتان الكبرى الوقود بحجمه الظاهري والذي يكون أكبر من حجمها الحقيقي بفعل التمدد الحراري، ما يشكل عبئا إضافيا على أصحاب المحطات داعيا الوزارة الوصية على القطاع لتفعيل المقتضيات القانونية وحماية المحطات والمواطن من تغول الشركات الموزعة...