لوبي توزيع المحروقات يتجاوز حكومة العثماني: ارتفاع مفاجئ في الأسعار والمواطن ضحية اللوبي الجشع

* العلم الإلكترونية: عزيز ‬اجهبلي
علم المغاربة بالزيادة المفاجئة في سعر المحروقات خلال اليومين الأخيرين، وأكدت مصادر عليمة أن مادة «الكزوال» عرفت ارتفاعا في سعرها قدر ما بين 14 و20 سنتيما، فيما ارتفع سعر البنزين بقيمة قاربت 30 سنتيما.
وأكد جمال زريكم نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود أن أثمان البيع تحدد من طرف الشركات الكبيرة الموزعة، وأن هامش الربح بالنسبة للمحطات محدد وقار، موضحا أن قضية ارتفاع الأثمان تعود إلى إشكال مرتبط بالتكلفة.
وقال زريكم إن الهامش الربحي بالنسبة للمحطات لا علاقة له بالزيادة أو النقصان أو بتحديد الأثمان وأن إشكال التكلفة الذي تعتبره الشركات الموزعة المبرر الوحيد للزيادة في أسعار هذه المواد، من مسؤولية هذه الشركات ومسؤولية مجلس المنافسة والحكومة.
وأكد نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود على أنه يجب على هذه الشركات التصريح بقيمة التكلفة.
ولجأت هذه الشركات الموزعة الى الزيادة المفاجئة في أسعار المحروقات في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان لأول مرة منذ تعيين حكومة العثماني القيام بأول مهمة استطلاعية تهم أثمان المحروقات.
ويذكر أن أسعار المواد النفطية بالمغرب يتم تحديدها بناء على الأسعار المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية اخذا في الحسبان المصاريف المترتبة عن انتاجها أو استيرادها وكذا مصاريف توزيعها.
وأكدت مصادر إعلامية أن هناك أرقاما في بيانات بعض الشركات توضح أنه منذ رفع الدولة يدها لتحرير أسعار المواد النفطية في دجنبر 2015، اغتنت شركات موزعة للمحروقات وفي هذا الإطار انعقد يوم الجمعة 14 يوليوز 2017 لقاء جمع عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن وممثلي الجامعة الوطنية لأرباب ومحطات الوقود بالمغرب، تمت فيه مناقشة مجموعة من القضايا لا سيما، النصوص التطبيقية للقانون الخاص بالهدروكاربور خصوصا في شقه المعني بتحديد مسؤوليات أصحاب المحطات فيما يهم جودة المنتوج وكذا توفره في السوق، بشكل يضمن التزود به بكل سلاسة ويسر.
ووعد الرباح المهنيين بإدخال مجموعة من الإصلاحات التي سيتم التوافق بشأنها مع لجنة مشتركة. وستنكب هذه الأخيرة على دراسة مسألة توزيع الوقود من قبل أشخاص لا يملكون محطات الوقود ويعملون على بيعه في محلات تفتقد لأدنى شروط المهنية ومواصفات السلامة والأمن، ومعالجة مشكلة تزود المحطات من قبل الموزعين بالحجم الظاهري عوض الحجم الحقيقي، ودراسة بنية الأسعار وتحديدها بشكل دقيق وواضح مما يسمح بتحقيق الربح العادل والمنصف للموزع وكذا لصاحب المحطة.
لوبي توزيع المحروقات يتجاوز حكومة العثماني: ارتفاع مفاجئ في الأسعار والمواطن ضحية اللوبي الجشع