عامل خريبكة يفعل مسطرة الحكامة الترابية ومكافحة الفساد ويتفاعل مع تقارير "جطو"

بعدما عرى مجلس "جطو" عورة أحزاب تلاعبوا بالمال العام وفحص صحة نفقاتها والتدقيق بخصوص الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور وكذا مقتضيات المادتين 46 و 45 من القانون التنظيمي.
لم تجد أبواق منتخبي بعض الأحزاب السياسية التي نقضت وعودها الانتخابية وبرامجها التنموية والتي فشلت في تدبير الشأن المحلي بإقليم خريبكة، الذي شهد نهضة تنموية متنوعة في عهد العامل المتمرس "الشادلي عبد اللطيف" من خلال المشاريع التنموية المتنوعة للسلطة الترابية لعمالة خريبكة (لم تجد) أي طريقة أخرى ناجعة من أجل التفاعل مع الزيارة الملكية التنموية السابقة للإقليم وكذا وتيرة السرعة القصوى لأداء عامل الإقليم ومردوديته التنموية المشهود بها وطنيا، الذي واجه بكل جدية ومسؤولية سوء الحكامة وتراكم الاختلالات والاختلاسات لبعض الأحزاب الانتهازية وغياب الرؤية الشمولية لها ولمشاريعها المشتبه فيها والتي لم تسلك الصيغة القانونية في مختلف أطوار مراحلها سوى التشهير الفارغ عبر بعض الصحف الارتزاقية و الكارين حنكهم لأمر في نفس يعقوب وأصبح يعرفه الجميع من خلال كتابات أساءت لهؤلاء المنتخبين الفاشلين، أن عمالة خريبكة تعطل الاستثمارات...
فكيف يعقل يتساءل الكثير من الخريبكيين أن هذه الأحزاب التي رصدت تقارير مجلس جطو مراكمتها للفساد وبعدم سلكها للمصادر القانونية والجاري بها العمل وعدم مرورها من بوابة العمالة والقفز عليها عبر تقنية الجهة، أن تسمح لمقاولات تحوم حولها شبهات بزنيس وتجمعها علاقة مبينة على البرغماتية النفعية والمصلحة الخاصة أن تمرر صفقات ملغومة ومشكوك في مساطرها عبر جهة بني ملال خريبكة دون علم السلطة الترابية الوصية أو استشارتها وموافقتها النهائية ...
هذا وتجدر الإشارة أن عامل إقليم خريبكة الذي له سيرة ذاتية مشرفة والذي راكم العديد من الخبرات والتجارب ومروره بالعديد من مؤسسات الدولة، أخرج دائرة خريبكة من بؤرة القرية والبادية التي كانت لاصقة بها وكانت طاغية على الإقليم، حيث فعل العديد من الاتفاقيات التنموية ووسع من دائرة مشاريع المبادرة الوطنية خاصة الجمعيات المدرة للدخل ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية علاوة على برمجته للعديد من المشاريع ذات النفع العمومي والجماعي للسكان.
كما عمل على تخليق السلوك الإداري للمرفق العمومي من أجل رفع المعاناة اليومية عن ساكنة خريبكة والبث المستعجل في شكايتها طبقا للتعليمات الملكية من أجل تطوير الحياة الإدارية للمواطن. وما خفي كان أعظم من المنجزات التي يشهد بها الواقع والميدان الخريبكي.