بعد حركة التعيينات الجديدة : هل تحول إقليم اشتوكة أيت باها إلى مشتل لتخريج العمال ؟

في إطار الحركة الجزئية للولاة والعمال التي أعلن عنها الديوان الملكي اليوم الجمعة بفاس ، حظي رجلي سلطة كانا يشغلان مهاما ترابية بالدائرتين السهلية والجبلية لإقليم اشتوكة أيت باها ، بالترقية إلى درجة عامل . ويتعلق الأمر ب :
شكيب بلقايد ( عامل على عمالة مقاطعات الفداء- مرس السلطان ) شغل ما بين سنتي 2001 و 2004 منصب باشا مدينة بيوكرى ، وبعدها رئيس الدائرة بها.
وشكيب بلقايد ، حاصل على ديبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ، بالإضافة إلى ديبلوم مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية .
وإلى جانبه ، عين جلالة الملك اليوم ، نور الدين اوتكَلا ( عاملا على إقليم بولمان ) ، الذي كان يشغل بالإقليم سنة 2004 ، منصب قائد قيادة " إداوكَنيظيف " بدائرة أيت باها ، وهو خريج مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية ( الفوج الثالث ) للسلك الخاص.
كما تلقت فعاليات إقليم اشتوكة أيت باها ، تجديد الثقة في عامل اشتوكة أيت باها " عبد الرحمن بنعلي "، بارتياح كبير ، يعكس الرغبة الأكيدة في مواصلة تعضيد مقاربة الشراكة التي تم تطويرها اليوم بنفس جديد ، أنتج جذاذة هامة من الاتفاقيات القطاعية التي تحتاج اليوم للمرور للسرعة الثانية في التنفيذ والتفعيل وتحويلها إلى مشاريع القرب المنتظرة لدى ساكنة هذه الربوع ، منها ما يرتبط باتفاقيات سياسة المدينة ببلدية بيوكرى ( حاضرة الإقليم ) ونظيرتها أيت باها ( بوابة الدائرة الجبلية ) فضلا عن اتفاقيات تأهيل المراكز القروية الناشئة بكل من جماعات ( أيت اعميرة ، سيدي بيبي ، بلفاع ، ماسة ، سيدي وساي ، تنالت وإداوكَنيظيف ..) .
ففي ظل الأوضاع الايجابية التي تسمح بترقية رجال السلطة وتثمين المجهودات التي يبذلونها ، فإن متخصصين في تحليل ومراقبة الشأن المحلي ، يحددون مفاصل هذه الأوضاع في العديد من المحاور :
1 – آليات التنمية التشاركية المعتمدة بالإقليم منذ أعوام ، والتي أصبحت نموذجية وخلقت مشاريع نوعية ، وذات أثر كبير ، وهذه المقاربة التشاركية سمحت بتعبئة الإمكانيات المادية من جهة ، وانخراط العنصر البشري المحلي، واندماجه في خطاطات التنمية.
2 - نضج النخب السياسية بالإقليم ، والتنظيمات الحزبية والنقابية ، واستعدادها المبدئي للتنسيق مع مكونات السلطة الإقليمية ، وتغليب مقاربة التنمية، عوض الحسابات السياسية الضيقة ، مع الابتعاد عن أساليب " البلوكاج " والعرقلة التي تخلق أجواء التوثر والاحتقان.
وقد اتضح هذا النضج في سائر المحطات الحاسمة التي عرفها الإقليم ، سواء في تدبير العمليات الانتخابية البرلمانية أو الجماعية ، أو معالجة ملفات اقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد.
3 – التكامل بين السلطات الإقليمية ومؤسسة الجماعات المحلية ، وهو التكامل الذي انعكست تجلياته الايجابية في الاستثمارات الضخمة التي عرفتها جل الجماعات بالإقليم في قطاعات البنيات الأساسية ، والخدمات الاجتماعية والاستثمار ، ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وتشكل اجتماعات المجلس الإقليمي ، ودورات مجالس الجماعات ، شكلا مثاليا لتتبع هذا التكامل بين السلط على مستوى الإقليم .
4 – الانخراط الإيجابي للمجتمع المدني في استراتيجية التنمية ، والتنسيق مع كل مكونات السلطة ( المحلية والإقليمية ) في إنجاح مختلف الأوراش التي تعرفها ربوع الإقليم ، حيث صارت هذه التجربة نموذجها يُقتدى به في عدد من الجهات.
5 – تحكيم الثقافة المؤسساتية في التدبير ، وذلك لضبط العلاقة وسلامتها بين مختلف الفاعلين التنمويين مع المستوى الإقليمي ( عمالة – قيادات – جماعات – مصالح خارجية ...) ، والترفع عن الحسابات الشخصية أو المصلحية ، وانخراط الجميع في تحقيق أهداف مشتركة .
6 – الدور الإيجابي للأطر والكوادر في إنجاح هذا المسلسل التنموي ، بعنصر بشري مثالي في سلوكه وانضباطه الإداري ، وهي أطر الإدارة الترابية على المستويين الإقليمي والمحلي ، وموظفي الجماعات المحلية والمصالح الخارجية ، ومختلف المستخدمين .
وتعتبر الأطقم البشرية بمختلف الإدارات والمؤسسات بالإقليم ، مكسبا حقيقيا ينبغي المحافظة عليه.
7 – تجدر ثقافة التضامن لدى الساكنة المحلية، ودورها في توفير مناخ ايجابي بمختلف مناطق الإقليم ، وهذا ما يجعل الساكنة منخرطة في الدفع بمختلف المبادرات التنموية والمساهمة في إنجاحها.