نقابيون يخرجون في مسيرة شعبية بهذا التاريخ ويكيلون التهم للحكومة

دعت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، إلى مسيرة شعبية يوم الأحد المقبل 18 فبراير الجاري، بمدينة الرباط انطلاقا من "باب الأحد" على الساعة العاشرة صباحا.
ووفق بلاغ المسيرة الذي توصل الموقع بنسخة منه، فالمسيرة تأتي ضد سياسة التفقير الحكومية، ودعما للمقاومة الإجتماعية، ومساندة للنضالات الإجتماعية الإحتجاجية.
واتهمت المركزية النقابية المذكورة الحكومة، بمواصلة توسيع الفوارق الطبقية والهوة بين الفقراء والأغنياء، جراء غياب العدالة الإجتماعية والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، والتوجه نحو الإعدام النهائي لصندوق المقاصة وما تبقى منه من دعم للدقيق والسكر وغاز البوتان.
وقالت النقابة في بلاغها، أن سياسة الحكومة، أدت إلى تدهور الإقتصاد وتراجع نسبة النمو والعجز الاقتصادي والاجتماعي المزمن.
كما أكد البلاغ، على أن الحكومة أغرقت الوطن بالمزيد من المديونية الخارجية التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة فاقت 85 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، ولجأت لتعويم الدرهم وما يحمله من تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية للفئات الشعبية.
ولم تفوت المنظمة الديمقراطية الفرصة، لتشير إلى ما وصفته بسعي الحكومة إلى تقزيم دور النقابات العمالية و إلى تمرير القانون التنظيمي للإضراب، وتهربها من تنزيل الفصل 8 منه الدستور لتنظيم الحقل النقابي.
والحكومة حسب بلاغ النقابة، ترفض احترام الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام، وخاصة بالنسبة لعاملات وعمال الإنعاش الوطني وتحاول فرض قوانين تضر بحقوق المهن المستقلة ومهنيي النقل على الخصوص وحرمانهم من حقوق والتزامات حكومية سابقة، وتتجاهل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق ذوي الاعاقة وحقوق المرأة والمسنين.