دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى المشاركة في مسيرة "الغضب الوطنية" يوم الأحد 10 يونيو بالرباط، "ضد الاقصاء والتهميش والتفقير والاستبداد الحكومي". نداء المنظمة الديمقراطية للشغل (المنشقة عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) يأتي بعد يومين على "مسيرة الكرامة" التي نظمتها الكنفدرالية والفيدرالية الديمقراطتين للشغل في الدارالبيضاء، بمشاركة قياديين من الاتحاد الاشتراكي وأحزاب اليسار والبام. بلاغ صادر عن المنظمة الديمقراطية للشغل ندد ب"السياسات اللاشعبية واللااجتماعية المنتهجة من طرف الحكوم"، و"الإقصاء والتهميش والاستغلال والظلم والتفقير والقهر والاحتكار والهيمنة وتفكيك وتدمير كل ما هو اجتماعي وإنساني في المجتمع المغربي عبر الخوصصة والتفويت والريع والفساد والتملص الضريبي والتهريب"، إضافة إلى "استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام واتساع الفوارق الطبقية وغياب توزيع عادل للثروات واستغلال سواعد العمال وعرق جبينهم إلى درجة الاستعباد، وهضم حقوقهم الشغلية المتمثلة في عدم احترام الحد الأدنى للآجر وعدم التصريح بملايين العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب الحماية الاجتماعية". كما وصف البلاغ سياسة الحكومة بالتقشفية، متحدثا عن "استمرار الارتجال والارتباك في الأداء الحكومي والمصادقة على قانون المالية لسنة 2012 التقشفي التفقيري الذي سيؤدي حتما إلى المزيد من تعميق مآسي الطبقة العاملة وتدهور مستواها المعيشي بسبب اكتوائها بنار الغلاء وارتفاع أثمان المواد الأساسية وأسعار الخدمات، علاوة على إثقال كاهلها بقروض السكن المرتفعة الفائدة وأسعار الماء والكهرباء وتقديم السواد الأعظم من الأجراء قرابين لشركات القروض الاستهلاكية التي اصبحت تستحوذ على نسبة هامة من الأجرة الشهرية". كما ذكر البلاغ بالمطالب الأساسية لهاته النقابة المقربة من الحزب الاشتراكي، العضو السابق في تحالف "جي 8"، والمتمثلة في "الرفع من الحد الأدنى للأجر الى 4000 الف درهم صافي في الشهر، توحيد الحد الأدنى بين القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي؛ الزيادة في المعاشات وفي حدها الأدنى بما يتلاءم والحد الأدنى للأجور؛ الزيادة في الأجور والرواتب بما يتماشى ووثيرة الغلاء الفاحش وبما يضمن العيش الكريم لجميع فئات الطبقة العاملة مع تقليص الفوارق الاجتماعية الصارخة والتوزيع العادل للثروات الوطنية؛ الحد من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والثقل الضريبي على الأجور والضريبة على القيمة المضافة؛ خلق صندوق للدعم المباشر للأسر الفقيرة وصناديق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة بدل سياسة الترقيع الجديدة وتحويل اموال الفقراء وذوي الدخل المحدود للشركات المتعددة الجنسية وللأغنياء عبر صندوق المقاصة؛ مراجعة النظام الضريبي على الأجراء وإلغائه بالنسبة لمعاشات التقاعد ومراجعة طريقة احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد".
