السلطات السعودية تواصل "انفتاحها" وتقرر السماح للنساء بالاشتغال في هذا الميدان دون إذن ولي أمرهن

قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة الى موافقة من "ولي الامر"، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.
وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها "الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر".
وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى "ما ي حتاج" أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.
وعادة ما يطلب من المرأة موافقة "ولي أمرها"، الزوج او الاب او الاخ، لانجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج الى موافقة "ولي الامر" للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر الى الخارج والدراسة.
لكن السعودية خففت في الأشهر الاخيرة بعض القيود التي تفرضها على النساء وتعتبر من بين الأقسى في العالم، وبينها حضور الفعاليات الرياضية في الملاعب، والسماح لهن بقيادة السيارات بدءا من حزيران/يونيو المقبل.
وتحاول الحكومة، ضمن خطة "رؤية 2030"، ادخال النساء الى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج، مع سعيها الى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع اسعار النفط.
وكان مكتب النائب العام السعودي اعلن في وقت سابق انه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الاولى. كما أعلنت دائرة الجوازات انها تلقت 107 الاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.