حقوقيون ينبهون الدولة المغربية ويستغربون صمت الدوائر الحكومية بخصوص جرادة

نبهت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، الدولة المغربية إلى ما وصفته ب"مسؤوليتها عن عواقب" خيارها اتجاه أحداث جرادة ومآلاته ونتائجه.
ووفق بلاغ للمكتب المركزي للجمعية المذكورة توصل الموقع بنسخة منه، فانقلاب السلطات على أسلوب الحوار، واللجوء لخيار القمع لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
وأوضح البلاغ، أن التدخل العنيف للقوات العمومية ونشر جو من الرعب بالمدينة، وما قد يترتب عن ذلك من ضحايا وتوتر بسبب الإعتقالات والحصار والمراقبة، سيؤدي إلى تأزيم الأوضاع أكثر بمدينة جرادة.
من جهة أخرى، استغرب المكتب المركزي للجمعية المغربية، ما أسماه "صمت الدوائر الحكومية وتلكؤها في معالجة القضايا العالقة بعد الحوارات رغم اعترافها بعدالة ومشروعية مطالب الساكنة".
واستنكر بلاغ المكتب المركزي، مراهنة الدوائر الحكومية على عامل الزمن لتيئيس الحراك الإجتماعي والإنقضاض عليه، حسب ما جاء في نص البلاغ.
كما طالبت الجمعية، بضرورة فتح تحقيق في الجرائم الاقتصادية بالمدينة، وتقديم المستفيدين الحقيقيين من مآسي "الساندريات" للمساءلة وتعويض ضحاياها وعائلاتهم.
بالمقابل دعا البلاغ، إلى إطلاق سراح المعتقلين، وتصفية الأجواء العامة بالمدينة، واحترام الحق في التظاهر السلمي، والإبتعاد عن الهاجس الأمني لتهدئة الأوضاع، والبحث عن السبل الكفيلة بإزالة القلق والتوتر والإحتقان الذي تعيش في ظله الساكنة.
وأعلنت الجمعية المغربية، تضامنها مع سكان جرادة في مطالبهم المشروعة وحقهم في بدائل عاجلة للنشاط المنجمي، بما يؤمن لهم دخلا يمكنهم من العيش الكريم، ويضمن للمدينة وسكانها سبل التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والإجتماعي، ويوفر الشغل للجميع...يقول البلاغ.