واشنطن: التحقيق مع فيس بوك بعد فضيحة تسريب البيانات

كدت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية أمس الإثنين أنها تُحقق مع شركة فيس بوك، بسبب سياستها المتعلقة بحماية الخصوصية.
وتنظر اللجنة في تقارير أفادت بأن فيس بوك لم تف بتعهداتها بالامتثال لمتطلبات حماية الخصوصية القائمة، بما في ذلك اتفاق خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2016.
وقال القائم بأعمال مدير لجنة التجارة الاتحادية، توم بال، في بيان: "تلتزم لجنة التجارة الاتحادية بحزم وبشكل كامل باستخدام جميع أدواتها لحماية خصوصية المستهلكين".
وتعرض الرئيس التنفيذي لفيس بوك مارك زوكربيرغ لضغوط بسبب فضيحة استغلال بيانات المستخدمين من شركة "كمبرديج أناليتيكا" البريطانية.
وجمعت معلومات من حوالي 50 مليون مستخدم في فيس بوك دون موافقتهم، واستخدمت في عمل الشركة البريطانية لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016، وفق أحد المبلغين عن المخالفات والذي ساعد في تأسيس الشركة.
ودعا رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ زوكربيرغ أمس للإدلاء بشهادته في 10 أبريل(نيسان) المقبل، وجاء في بيان صادر عن اللجنة أن "زوكربيرغ سيخضع للاستجواب حول ماضي فيس بوك وسياساته المستقبلية لحماية ومراقبة بيانات العملاء".
ويعرف اتفاق الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه "درع الخصوصية"، ويعوض إطار عمل سابق أسقطته أعلى محكمة أوروبية باعتباره غير كاف، بعد الكشف في 2013 عن عملية تجسس شاملة من جانب سلطات الاستخبارات الأمريكية.
ويهدف الاتفاق إلى منع الجمع العشوائي للبيانات الخاصة للأوروبيين عبر الإنترنت.