والي جهة بني ملال خنيفرة يدعو الى الحد من الفوارق المجالية

ابرز محمد دردوري والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل اقليم بني ملال ، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة المنظمة صباح اليوم بمقر ولاية الجهة حول موضوع الجهوية المتقدمة ، -أبرز الوالي- أن مسلسل الجهوية المتقدمة مثل منعطفا كبير في اصلاح المؤسسات الترابية للملكة بفضل الارادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حيث اكد والي الجهة أنه بفضل الارادة المولوية أصبحت الجهة مستوى ترابيا مؤهلا كي يصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والبشرية ، واطار قادر على تحقيق الاندماج بسن المقاربات القطاعية ، ومستوى لائقا للتنسيق بين مجالات تدخل الدولة والجماعات الترابية وتحقيق الالتقائية بينها، وأيضا مجالا للديموقراطية التشاركية التي تسمح للسكان بالمشاركة الفاعلة في تدبير الشؤون الجهوية .
وبعد ذلك ذكر والي الجهة بالمؤهلات الطبيعية والفلاحية والمعدنية التي تزخر بها الجهة حيث أكد على ضرورة الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية الى مستوى لائق ، والعمل على الحد من الفوارق المجالية التي تحول دون تمتع عدد هام من الساكنة، خاصة الجبلية والقروية من الخدمات العمومية والتجهيزات الأساسية ، وكذا النهوض بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وأخذا بعين الاعتبار مؤهلات الجهة وخصوصياتها.
كما أكد والي الجهة، ان تنمية الجهة المتقدمة تحتاج الى مواكبة من نوع خاص ، لتقوية فرص نجاحها ، وتحتاج اولا الى اقرار لا تمركز حقيقي يواكبها ويدعمها يقوم على نقل السلطات التقريرية والوسائل الملائمة نحو الادارات الترابية كي تضطلع بالمهام المنتظرة منها ، ولايمكن ان يتأتى ذلك الا باحداث ادارات جهوية تتمتع بسلطات تقريرية وموارد بشرية كفؤة.ويمكن لهذه الادارات كما سبق ان بادرت بذلك هذه الولاية ، الانتظام في اقطاب ادارية لا ممركزة لتحقيق الالتقائية بين البرامج وترشيد توظيف الوسائل المالية والمادية.
وفي ختام كلمته تمنى والي الجهة ، بان يكون هذا اللقاء فرصة لتقديم مداخلات بناءة وفرصة سانحة للنقاش والتبادل المثمر ، وعرض اقتراحات عملية لتطوير منظومة الجهوية المتقدمة وجعلها مؤسساتية ناجعة في خدمة التنمية بابعادها الشاملة.