خلال رمضان.. هل سيستهلك المغاربة مرة أخرى تمورا إسرائيلية؟

أياما قبل حلول شهر رمضان، يعود نقاش تسويق التمور الإسرائيلية بالأسواق المغربية للظهور، في ظل تأكيد رسمي على عدم وجود أي علاقة تجارية بين المغرب والكيان الصهيوني، وفي ظل محصول مغربي قياسي من التمور السنة الفارطة تجاوز 129 ألف طن، بينما ينحصر الطلب عادة ما بين 30 ألف و37 ألف طن.
نوفل الناصري، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وفي تصريح لموقع حزبه أكد أن "هناك نوعا من التجاوزات الخطيرة التي تتمثل في تسلّل تمور الكيان الصهيوني لموائد الأسر المغربية، في تجاوز سافر للمطالب الشعبية الوطنية الرافضة للتطبيع مع هذا الكيان"، مضيفا أن "المتورطين في هذه التجارة، يعمدون إلى تهريب هذه التمور عبر تغيير بلد التصدير أو الإنتاج تفاديا للمقاطعة"، مشيرا إلى أنه "غالبا ما تجدهم يؤسسون شركات في دول أجنبية أخرى، ويتم منها تصدير التمور إلى المغرب، وبهذه الوسائل يصعب على السلطات المغربية المراقبة والتأكد من مصادر جميع المواد المستهلكة".
الناصري دعا السلطات المغربية إلى الحصول على جميع معطيات الشركات وأنشطتها ومبادلاتها التجارية، مبرزا أن هذا أمر أصبح سهلا بفضل تطور التكنولوجيا في قطاع التجارة العالمية، فيما حث مصالح الجمارك إلى تكثيف عمليات المراقبة و توقيف هذه الشحنات والقيام بما خولها له القانون في هذا الصدد.
وكان نشطاء مغاربة، أطلقوا في نهاية يناير الماضي، حملة جديدة تدعو إلى مقاطعة التمور الإسرائيلية ، داعين المغاربة إلى تحمل مسؤولياتهم حيال غزو التمور الإسرائيلية لأسواقهم وموائدهم، وحتى قبل حلول شهر رمضان حيث يكثر استيراد التمور، ومطالبين بعدم ترويج التمور الإسرائيلية الموجودة ومقاطعتها بشكل كامل. وفي هذا الصدد قال سيون أسيدون، منسق حركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل” في المغرب، في تصريح صحفي إبّانها: بعدما دأب المغرب على تشديد المراقبة على التمور الإسرائيلية في شهر رمضان حيث يكثر استهلاك المغاربة للتمور، لجأ مهربوا التمور الإسرائيلية لتهريبها منذ بداية العام الجاري، بكميات مهولة، ليتم تخزينها لشهر رمضان... موضحا أنها أنها تمور تنتج في المستوطنات الإسرائيلية.