عبو يكشف حقيقة استيراد حكومة بنيكران للتمور الإسرائيلية

نفى محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وجود أية علاقات تجارية تربط المغرب مع إسرائيل، مشددا في الوقت ذاته حرص حكومته "على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة" إلى بلاده.
وقال عبو، أمس الثلاثاء 28 يونيو ، خلال جلسة عمومية في مجلس في معرض إجابته على سؤال حول انتشار التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية خلال رمضان، إن "الحكومة لم يسبق لها أن سلمت أية رخصة لأي أحد من أجل استيراد التمور أو منتجات أخرى إسرائيلية المنشأ".
وأضاف عبو أن الإحصائيات والمعطيات الرسمية المتوفرة لدى مكتب الصرف (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) "تؤكد أن المغرب ليس له أية علاقة تجارية مع هذا الكيان".
وكانت منظمات غير حكومية مغربية قالت منتصف شهر رمضان الحالي، إن حملة قادتها لمقاطعة التمور الإسرائيلية التي تدخل الأسواق المغربية بطريقة سرية، كما دعا حينها حينها سيون أسيدون، رئيس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، المعروفة ب" BDS المغرب" السلطات المغربية إلى "اتخاذ موقف واضح من الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع دخول التمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المغرب".
وقال عبو إن الحكومة المغربية "حريصة على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة سواء عبر التهريب أو عبر الغش في التصريح بالمنشأ عبر تغيير بيانات البلد المصدر الذي جاء منه المنتوج" مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده ملتزمة بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فيما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية مع "الكيان الإسرائيلي".
وفي سياق ذي صلة، قال مهدي مزواري، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في تصريح صحفي، إن قيمة ما يدخل للمغرب من منتجات إسرائيلية، تقدر بنحو 50 مليون دولار، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تدخل كل هذه المنتجات عبر التهريب".
ودعا مزواري إلى النص في قانون المالية ومدونة التجارة على المنع المطلق للمبادلات التجارية مع إسرائيل، ومنع المنتجات الإسرائيلية مهما كان مصدرها، و"عدم التذرع بمسألة تغيير بلد منشأ هذه المنتجات".