دخل أعوان التنفيذ ب"المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" قطاع الماء، في اعتصام أمام مقر الإدارة العامة بالرباط، اليوم الثلاثاء 24 ابريل الجاري. وحسب مصادر مقربة من المعتصمين، فالإعتصام الذي دخل فيه المستخدمون بقطاع الماء، سيبقى مستمرا طيلة اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء 25 من هذا الشهر. ويطالب المحتجون، الإدارة المعينة حديثا بتطبيق المرسوم الوزاري عدد 5826، الذي يؤكد على سن تدابير استثنائية للترقية، في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلالم الأجور الدنيا. كما يدعو المعتصمون "عبد الرحيم الحافظي"، المعين حديثا مديرا عاما ل"المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" والمعروف اختصارا ب"O.N.E.E"، (يدعو) إلى حذف السلالم الدنيا وباثر رجعي ودراسة الخطوات الإدارية الكفيلة بهذا الحذف. ويؤكد الأعوان المعتصمين، على ضرورة فتح الدولة المغربية لتحقيق حول خروقات المدير العام السابق، والإدعاءات القوية بوجود الفساد وسوء التسيير الذي طبع فترة تدبيره (المدير العام السابق)، والتي أدت بالمكتب وبالقطاع إلى حافة الإفلاس. وفي سياق متصل، دخلت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" على الخط في هذا الملف، وأصدرت بيانا تضامنيا مع المعتصمين. وعبرت الرابطة، في بيانها الذي توصل الموقع بنسخة منه، على تضامنها الكامل مع نضالات التنسيقية المستقلة كإطار "وطني وحدوي وممثل شرعي وذو مصداقية ونضالية لأعوان التنفيذ بالقطاع في محطاته النضالية". وأوضح البيان، أن إقصاء مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء-، إجراء تمييزي ويمس في العمق الدستور المغربي الذي نص على عدم التمييز، خصوصا أن التسوية شملت مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء-، حسب ما جاء في نص البيان. وحذر البيان، مما وصفه "استمرار التراجعات" و"الفوضى" في تدبير وتسيير قطاع الماء، ودعا إلى فتح حوار وطني حول الماء بالمغرب لتجنب المغرب أزمة الماء الصالح للشرب. للإشارة، ف"عبد الرحيم الحافظي" المدير العام ل"المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، لم يمضي على تعيينه إلا أيام، حيث عينه العاهل المغربي يوم الخميس الماضي على رأس "O.N.E.E"، بعدما كان يشغل مهمة الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
