تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة يثير الجدل في ألمانيا

طالبت اندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم السبت، حزب الخضر (يسار معارض) بعدم عرقلة الاجراءات التشريعية لإعلان دول المغرب العربي "دول منشأ آمنة".

ويتيح إعلان دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب، دولا آمنة، للسلطات الألمانية سرعة البت في طلبات اللجوء التي تتلقاها من منحدرين من هذه الدول، وترحيل آلاف طالبي اللجوء المرفوضين.

وفي تصريحات لصحيفة "باساور نويه برسه" الألمانية الخاصة، اليوم، قالت ناليس "نسبة الاعتراف بطالبي اللجوء من المغرب والجزائر وتونس لا تتجاوز 5%".

وتابعت "لذا من الصواب أن نعلن دول المغرب العربي دول منشأ آمنة... وعلى حزب الخضر تبني هذا في مجلس الولايات، وعدم عرقلة الاجراءات التشريعية في هذا الإطار".

وتابعت "الأشخاص الذين لم تقبل السلطات طلبات لجوئهم، يتعين أن يتضح لهم على وجه السرعة، أنه ليس بإمكانهم البقاء على الأراضي الألمانية وسيجري ترحيلهم".

ووفق تقرير حكومي نشر في فبراير الماضي، استقبلت ألمانيا 4 آلاف و130طالب لجوء من دول المغرب العربي في 2017، مقارنة ب8 آلاف في 2016 و25 ألفا في 2015، فيما يقيم آلاف من طالبي اللجوء المنحدرين من هذه الدول ورفضت طلبات لجوئهم خلال السنوات الماضية، في ألمانيا.

ووفق صحيفة باساور نويه برسه، فإن الائتلاف الحاكم المشكل من الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة انجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يستعد لتقديم مشروع قانون يعلن دول المغرب العربي دولا آمنة، دون أن تذكر موعدا محددا لتقديم هذا المشروع.

وليصبح قانونا نافذا، يجب أن يحصل المشروع على موافقة البرلمان المكون من 709 أعضاء، ومجلس الولايات المكون من 69 عضوا يمثلون حكومات ولايات البلاد ال16.

ويملك الائتلاف الحاكم الأغلبية في البرلمان، ما يجعل تمرير مشروع القانون فيه محسوما، لكنه لا يملك الأغلبية في مجلس الولايات، ويحتاج لتصويت حزب الخضر لجانبه لتمرير المشروع.

ويرفض الخضر تصنيف دول المغرب العربي دولا آمنة، على خلفية تقارير عن حالات تعذيب، وانتهاك حرية التعبير فيها.