موظفة تتهم رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالتحرش بها جنسيا

يتابع الناشطون الحقوقيون ومعهم الرأي العام الوطني تطورات ملف إتهام موظفة تشتغل بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لرئيس التعاضدية بالتحرش بها جنسيا، حيث تقدمت المعنية والتي تعمل إطارا تقنيا بالمؤسسة منذ أيام بشكاية للنيابة العامة، تتهم فيها الرئيس عبد المولى عبد المومني، باستدراجها لمكتبه بالمقر المركزي للقرض الفلاحي، للنظر في شكايات تقدمت بها في وقت سابق بخصوص مضايقات واستفزازات تعرضت لها بعملها، إلا أن المعني "حاول تقبيلها بالعنف والقوة، لتنزل من مكتبه وتصاب بانهيار عصبي نقلت على إثره إلى المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث تسلمت شهادة طبية لمدة ستين يوما من طبيب نفساني الدي نصحها بتناول الادوية والخصوع للراحة مع المراقبة الطبية. ليستمر مسلسل التحرش وفقا للشكاية ذاتها من خلال مكالمات هاتفية تتوفر المعنية على تسجيل صوتي يؤكد صحة اتهاماتها بالنظر إلى مجموعة من الكلمات والألفاظ التي توحي بالتحرش الجنسي، وقد قامت بتفريغ هذه المكالمات الهاتفية عن طريق مفوض قضائي أنجز محضرا في الموضوع".
الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالرباط استمعت، قبل أسابيع، إلى الموظفة المشتكية، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك بتعميق البحث فيما رفض عبد المولى تسلم الاستدعاء من أجل الاستماع إليه.
هيئات حقوقية ونسائية دخلت على الخط، وتقدمت بشكايات لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، في الموضوع مستغربة من استمرار رفض عبد المولى عبد المومني الامتثال للشرطة قصد الاستماع إلى أقواله، ومتحدثة عن جهات تُحاول الضغط على المشتكية من أجل التنازل والصلح، ما ترفضه المعنية التي تقدمت بشكاية ثانية في الموضوع.