فضيحة أخرى.. مستخدمة تتهم رئيس تعاضدية الموظفين بالتحرش الجنسي

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتاريخ 3 مارس المنصرم، بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بخصوص تعرض (خديجة. ع) لتحرش جنسي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من طرف عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري لهذه التعاضدية.
وقالت الجمعية في مراسلتها أن المشتكية أبلغتها أن رئيس المجلس الإداري لهذه التعاضدية، "لم يتوقف عند الإيحاءات بل إنه قام بتقبيلها عنوة داخل مكتبه خلال استقباله لها في اجتماع خصص لتمكين هذه المستخدمة من طرح شكاية تقدمت بها حول تنقيلها إلى مصلحة أخرى".
وتضيف المراسلة أن المعنية بالأمر وافت الجمعية بتسجيل صوتي يؤيد تصريحاتها بتعرضها لتحرش جنسي.
وجاء في المراسلة أيضا، أن "الجاني استغل موقعه كمسؤول أول عن تدبير شؤون التعاضدية المذكورة بما فيها تسيير الموار البشرية، من أجل الإيقاع بالضحية، قصد الوصول لأغراض ذات طبيعة جنسية، وهو فعل إجرامي يعاقب عليه القانون الجنائي".
ووضحت الجمعية أن القانون رقم 103،13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، جرم فعل التحرش بأي وسيلة كانت، خاصة إذا ما ارتكب من طرف من له ولاية أو سلطة على الضحية، وهو ما ينطبق على الحالة المعروضة".
وطالبت الجمعية من وزيرة الأسرة والتضامن اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإحقاق الحق، وحماية كرامة وحقوق هذه المستخدمة تطبيقا لمقتضيات الدستور والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر كافة أشكال التمييز".
يذكر أن فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان قد أصدر بيانا بتحدث فيه عن الواقعة ويعتبر أن طريقة متابعة الصحفي توفيق بوعشرين و"السرعة الفائقة التي تحركت بها مسطرة المتابعة القضائية وطريقة اعتقاله، وعدم تحريك مسطرة المتابعة في حق رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المتهم بالتحرش الجنسي ضد مستخدمة من هذه التعاضدية على الرغم من وضع الضحية شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بالرباط منذ أزيد من شهر، هو كيل بمكيالين".