احتجاجات تلاحق مديرا بوزارة العدل وأنباء عن رفع دعاوى قضائية ضد "أوجار"

لاتزال تفاعلات الجدال حول تعديل معايير الترقية بالإختيار، والذي كان بطله مدير الموارد البشرية المعين قبل أقل من شهرين، ترخي بظلالها على الأحداث بوزارة العدل.
وأفادت مصادر مطلعة للموقع، أن المدير المذكور سارع الزمن وأطلق نتائج الترقيات في وقت متأخر من ليلة السبت المنصرم.
وأضافت نفس المصادر، أن الإسراع في إعلان النتائج كان لمحاولة التأثير وامتصاص التوتر والغضب العارم، الذي خلفه قرار تغيير المعايير، خاصة بعد إعلان نقابة دكاترة قطاع العدل عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل يوم الخميس المقبل، على حد تعبير المصادر.
من جهة أخرى، بتت وزارة العدل في ترقيات المهندسين دون أن تستدعي ممثليهم المنتخبين، في سابقة لم يشهدها القطاع من قبل، تقول مصادر الموقع، التي أكدت أن ما وقع يشكل مخالفة صريحة للفصلين 26 و 31 من القانون المنظم للجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
هذا ويعتزم عدد من المتضررين رفع دعاوى قضائية ضد وزير العدل، كما عبر آخرون عن استعدادهم للاحتجاج إلى حين تعديل معايير الترقية بالاختيار لتكون منصفة وعادلة، وليس معايير على مقاس مدير الموارد البشرية الذي ينتظر أن يستفيد من الترقية بهذه المعايير الجديدة في السنة المالية 2018، تؤكد المصادر.
بعدما كان سيستفيد(المدير) وفق المعايير القديمة في سنة 2021، مع العلم أنه استفاد من ترقية مماثلة قبل ست سنوات بعد أن استفاد من أخرى قبلها بست سنوات أخرى فقط، وهو ينافس الآن من لم يترق في حياته المهنية إلا مرة واحدة.
للإشارة، فقد حاول موقع "أخبارنا" جاهدا التواصل مع وزارة العدل، للحصول على نقال مدير الموارد البشرية لاستبيان وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتف الوزارة الثابت ظل يرن دون جواب.
*صحافي حر(فريلانس)