"أونسا" تنبه المغاربة بشأن أضحية العيد وتقدم توضيحات هامة بشأن حلقات الأذن التي تم وضعها للماشية

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أمس السبت بالرباط، بأنه تم تسجيل 108 آلاف من مربي الماشية وترقيم 3,7 مليون رأس من الأغنام والماعز في إطار مخطط عمل عيد الأضحى 1439، الذي يتمحور على الخصوص حول ترقيم الأغنام والماعز الموجهة للذبح وتسجيل وحدات تسمينها.
وأكد رئيس قسم السلامة الصحية للمنتوجات الحيوانية والأعلاف الحيوانات والمواد الثانوية الحيوانية، السيد عبد الغني عزي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء تنسيقي خصص لتقديم مخطط عمل عيد الأضحى، أنه "تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية المفروضة" لضمان السير الجيد لعيد الأضحى طبقا لمخطط العمل الذي وضعه المكتب. وأوضح أن مخطط العمل الذي وضعه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يهم أيضا مراقبة نقاط بيع رؤوس الأغنام، موضحا أن هذه المراقبة تشمل مراقبة البقايا ونقل بقايا فضلات الدجاج.
وأضاف أن المخطط يتضمن جوانب تتعلق بتجهيز 25 سوقا متنقلا "مؤقتا"، وتنظيم حملة تحسيسية بهدف محاربة كل مخالفة للقوانين المعمول بها، وإحصاء جميع ضيعات تسمين القطيع الموجه للذبح، مشيرا إلى أن هذا المخطط يهدف إلى التصدي لأي استخدام غير مشروع للمنتوجات الحيوانية من قبل بعض مربي الماشية ومكافحة اخضرار لحوم الأضاحي.
وذكر في هذا الصدد بتنظيم حملة تواصلية موجهة لتحسيس مربي الماشية بأهمية تسجيل وحدات تربية الماشية، وتقديم نصائح عملية والتذكير بالقواعد الصحية التي ينبغي احترامها، فضلا عن وضع الرقم +0801003637+ رهن إشارة المواطنين للتزود بالمعلومات.
وشدد على أنه في غياب هذه العلامة، فإن رأس الغنم أو الماعز غير مرقم ولا يمكن اقتناؤه من قبل المستهلك.
وأضاف أن هذه العملية تروم في مرحلة أولى تحديد ملكية القطيع ومربي الماشية وضمان تتبع مسار القطيع منذ وحدة تربيته إلى غاية نقطة البيع، موضحا أن هذه العملية ستمكن من التأكيد على سلامة 6 ملايين رأس من بقايا فضلات الدجاج.
وأوصى السيد عزي المستهلكين بشراء الأضاحي التي يتم تسويقها في نقاط البيع المعروفة، والتي تحمل الحلقات الصفراء، وتكون قابلة للحركة ونشيطة ولا تظهر عليها علامات المرض. وشدد على أنه يتعين على المستهلك الاحتفاظ بحلقة الترقيم بعد الذبح في حال ملاحظة أي أمر غير طبيعي في الأضحية، والتوجه إلى أقرب مصلحة بيطرية مصحوبا بهذه الحلقة لتحديد المربي، " وهي العملية التي ستتم بمساعدة قاعدة معطيات معدة مسبقا لضرورات التحقيق".
.