هيئة وطنية تدعو إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ب"تندوف" وترفض تقسيم المغرب وهذه توصياتها

دعت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، الحاصلة على الصفة الإستشارية لدى الأمم المتحدة، إلى وضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تعرفها مخيمات "تندوف".
وأوصت الهيئة المذكورة، بضرورة الإسراع لوضع حد للنزاع المُفتعل في منطقة الصحراء المغربية بالجنوب.
وقالت الرابطة، "إن إخضاع الصحراويين أو جزء منهم لاستعباد جنرالات الجزائر وسيطرتهم واستغلالهم، يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين".
وشددت الجمعية، على أنه لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الإستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتشتيت بلد وتقسيمه، حسب ما جاء في "إعلان تندوف"، بعد نهاية الندوة التي نظمتها الرابطة بمدينة الجديدة.
كما عبر المكتب التنفيذي للرابطة، عن عزمه تأسيس مرصد مهتم بانتهاكات حقوق الانسان بتندوف، وتقديم دراسات وأبحاث حول قضية الصحراء المغربية.
ورفضت الجمعية في إعلانها، ما أسمته "كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للمغرب ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه".
كما جددت(الرابطة)، استنكارها لما وصفته ب"تمادي النظام الجزائري في خلق وتعهد أسباب ومبررات استمرار هذا التوتر المفتعل وتجنيد كل طاقاته لمعاكسة بلادنا إقليميا وقاريا ودوليا".
وتأسفت الجمعية، على انعدام التعاطي الإيجابي للنظام الجزائري مع ما أعرب عنه المغرب ملكا وأحزابا من أجل تنقية الأجواء بين البلدين، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، وحملته(النظام الجزائري) مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
للإشارة، فإعلان "تندوف" جاء عقب نهاية الندوة التي نظمتها الرابطة بمدينة الجديدة وأطرها ثلة من الحقوقيين والمحامين.