الأمور تزداد تعقيدا بمستعجلات المستشفى الجامعي بمراكش وتهديد باعتصام مفتوح

رغم وقفتها الانذارية بقسم مقاومة الصدمات التابع لمستعجلات مستشفى إبن طفيل بمراكش يوم الثلاثاء 10 يوليوز الجاري، والتي عرفت تفاعلا كبيرا من طرف العاملين والعاملات بالمصلحة، إلا أن الوضعية الحرجة التي وصلت اليها أقسام مستعجلات مستشفى ابن طفيل و على رأسها قسم مقاومة الصدمات، و التي أصبحت تشكل تهديدا صريحا مباشرا لحياة المرضى و العاملات و العاملين على حد سواء ما زالت سارية وفقا لما جاء في بيان اللجنة النقابية التابعة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش).
أصحاب البيان أعلنوا رفضهم حضور أي اجتماعات بروتوكولية، صورية ، أو المشاركة في مسرحيات مطبوخة، هدفها الالتفاف على مطالب العاملات و العاملين،و دعوا إدارتي المركز الإستشفائي الجامعي و مستشفى ابن طفيل إلى القطع مع ممارسات الماضي البائد التي تجاوزها التاريخ و عن المساس بالحريات النقابية و البدء في تفاوض حقيقي احتراما للمرضى و للعاملات و العاملين مع وضع جدول زمني لتنزيل أي اتفاق.
اللجنة اعلنت تضامنها اللامشروط مع كل العاملات و العاملين بمصلحة مستعجلات مستشفى الرازي من ممرضين و أطباء عامين و مقيمين و داخلين و حراس أمن و عاملات نظافة في أقسام : مقاومة الصدمات و المركب الجراحي و الاستقبال بسبب الظروف الكارثية التي يعملون فيها و التي تشكل تهديدا صريحا لحياتهم و تعرضهم للإصابة بالعدوى و الأمراض في صمت تام لإدارتي المركز الاستشفائي الجامعي و مستشفى الرازي، وطالبت بإحداث لجنة علمية و تقنية لمعرفة ملاءمة مستعجلات مستشفى ابن طفيل و مستشفى الرازي للمعايير الوطنية و الدولية، و مدى احترامها لمعايير الصحة و السلامة بالنسبة للمرضى و العاملات و العاملين، كما دعت إدارتي المركز الاستشفائي الجامعي و مستشفى ابن طفيل الى اشراك العاملات و العاملين في القرارات التي تتعلق بمصالحهم و اقسامهم و أنها سترفض اية اجراء ات فوقية لا تراعي مصلحة المرضى و العاملات و العاملين، ومؤكدة في إشارة خطيرة ومعبرة إخلاء العاملات و العاملين لمسؤوليتهم عن اي تعقيد لحالة مريض او حالة وفاة في ظل ظروف العمل الكارثية، و غياب المسؤولين.

البيان أعلن عن تنظيم إعتصام إنذاري لمدة 24 ساعة، على أن يتم الإعلان عن موعده و مكانه لاحقا، وحتى ذاك نتمنى صادقين أن تبادر وزارة الصحة ومعها إدارة المركز الإستشفائي الى تجاوز هاته الإختلالات التي تحدث عنها البيان والتي تهدد حيوات المواطنين والمواطنين وتمس حقا اساسيا من حقوقهم، ألا وهو الحق في الصحة والحياة.