المجتمع المدني بسطات يستنفر أجهزة الداخلية والفلاحة لمواجهة خروقات أضاحي العيد

قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، عرفت وزارتا الداخلية والفلاحة حالة تأهب لأطرهما من أجل مواجهة حالات الغش في تسمين أضاحي وأكباش العيد، وكذا مراقبة الإسطبلات وكل الأماكن المشتبه فيها المتخصصة في تربية المواشي وغير المرقمة من طرف وزارة الفلاحة أو لم تخضع لرقابة "أونسا" أو تربى في أماكن سرية دون علم من جهاز المراقبة أو المصالح المعنية...
في هذا السياق علم الموقع من مصادره الخاصة التي أوضحت، أن بعض المنازل والسكنيات بسطات وفي أحياء شعبية ك"درب عمر"، زنقة "مولاي"، وحي "دلاس" وغيرها، أصبح ملاذا للشناقة والكسابة مع العلم أنهم ليسوا فلاحين ولا تربطهم بالفلاحة اية علاقة، وأصبحوا يشترون المواشي والأضاحي المعدة للذبح في عيد الاضحى ويقومون بتسمينها وتعليفها عن طريق النفايات والمخلفات المنزلية ويتاجرون في بيعها في منازلهم وأمام أعين السكان بدون مراقبة من أصحاب الحال
مما يشكل خطرا على صحتها وعلى صحة المستهلك، وأضافت نفس المصادر وتساءلت، أين هو تنفيذ الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والفلاحة واللجنة المشتركة بينهما، من أجل معاينة كل الاماكن المشبوهة المتخصصة في تربية الاضاحي المتعفنة وغير الخاضعة للمساطر القانونية لمكتب السلامة الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار تحث إشراف النيابة العامة المتخصصة
إذا كيف تحول تجار في المواد الغذائية وغيرهم في رمشة عين إلى تجار وبياعة وشراية وشناقة في الأغنام والمواشي، ينتج عنها تعفن الأكباش دون تفعيل مخطط العقوبات والاجراءات القانونية الصارمة بشأنهم ، وأين هي أعين السلطات التي لا تنام يتساءل بحسرة المجتمع المدني السطاتي المتتبع لإجراءات أخنوش والفتيت بشأن المتلاعبين في الأضاحي بالطرق غير المشروعة وتحوم حولها شبهات وعلامات استفهام كثيرة ؟؟؟