بلاغ وزارة الداخلية فيما يخص قمع الصحفيين والمحتجين على طقوس "الولاء" أمس بالرباط

قالت وزارة الداخلية، في بيان لها عقب التدخل الأمني لأمس أمام البرلمان، أن مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الذي "زعم تعرضه للضرب والجرح" لم يكن يحمل أية شارة من شأنها المساعدة على تمييزه عن باقي الأشخاص المعتصمين.

وبررت الوزارة في بلاغ لها بهذا الخصوص أن تدخلها لتفريق نشطاء، قدرتهم حوالي عشرين مشاركا جاؤوا من أجل تنظيم اعتصام بالرباط يوم 22 غشت على الساعة السادسة، بأن التجمع "غير مرخص".
وأعلنت الوزارة أن التحقيقات الأولية، التي باشرتها ولاية الأمن بالرباط، كشفت أن مراسل وكالة الانباء الفرنسية الذي "زعم أنه تعرض للضرب والجرح من طرف أفراد قوات الأمن خلال هذه العملية كان قد وصل إلى مكان التجمع في نفس الوقت الذي وصل فيه المتظاهرون ولم يكن يحمل أية شارة من شأنها المساعدة على تمييزه عن باقي الأشخاص المتجمعين ".
وأضاف البلاغ أن الصحفي لو يوضح لقوات الأمن هويته بصفته صحافيا، كما تعامل بعجرفة واستفزاز مقاوما أوامر قوات الأمن بمغادرة المكان، كما أنهم ظنوا أنه أحد النشطاء لحمله حقيبة في الظهر على غرارهم، وقد تم الاستماع إلى شهود عيان في محاضر قانونية ليؤكدوا لها ذلك.
كما أوضح البلاغ أن الصحفي لم يتقدم إلى أي مصلحة أمنية بشكاية في موضوع التعنيف الذي يدعي تعرضه له.
وتنتهز وزارة الداخلية ٬يضيف البلاغ ٬ هذه الفرصة للتذكير بأنه سبق إعطاء تعليمات لمصالح الأمن والسلطات المحلية لتقديم المساعدة للصحفيين٬ المتعرف عليهم بوضوح٬ في أداء مهمتهم الإعلامية.
زهير اسقريبة