الأساتذة المتعاقدون يعودون إلى الاحتجاج مجددا..مسيرات موحدة في عدد من المدن

في خطوة تصعيدية، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، تنظيمها مسيرات جهوية، يوم الأحد المقبل، بعد احتجاجات سابقة، خاضتها في العاصمة الرباط.
ونشرت التنسيقية ذاتها، في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لتنظيم مسيرات جهوية موحدة في الزمان، لكنها مختلفة في المكان، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد.
وتراهن التنسيقية الوطنية، التي (تضم 55 ألف أستاذ متعاقد)، على محطة 23 من شتنبر الجاري، للضغط من جهة على الحكومة، ومعها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي، للتعاطي مع مطالبها، التي تعتبرها مشروعة، في مقدمتها التراجع الفوري عن نظام التعاقد، وإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي الخاص، بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع المطرودين، والمرسبين منهم، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018.
كما يطالب الأساتذة المتعاقدون بتمكينهم من حقهم في كل الحركات الانتقالية، إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.
ومن جهتها، كانت وزارة التربية الوطنية، قد أكدت أن التعاقد “لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى التعاقد من أجل سد الخصاص على مستوى الأساتذة في التعليم العمومي، وأوكلت المهمة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
يذكر أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كان قد انتقد تبني حكومتي ابن كيران، والعثماني نظام التعاقد، وذلك في تقرير قدمه إلى الملك محمد السادس، خلال استقباله، يوم الأحد 29 يوليوز 2018، في الحسيمة، وقال: "إن التوجه أخيرا نحو اعتماد نظام التعاقد لا يبدو أنه يشكل إجابة ملائمة للتحدي، الذي يفرضه إصلاح الإدارة المغربية”.