نحو حماية مدينة فاس من الفيضانات عبر تهيئة واد الحيمر بكلفة مالية تفوق 41 مليون درهم

صادق مجلس جماعة فاس المنعقد ، اليوم الأربعاء ، في دورة عادية على مشروع اتفاقية للشراكة لإنجاز أشغال تهيئة واد الحيمر لحماية مدينة فاس من الفيضانات، بغلاف مالي إجمالي يناهز 5، 41 مليون درهم.
ويتوزع هذا الغلاف بين مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية والمتمثلة في مجلس جهة فاس-مكناس (18 مليون درهم)، ومجلس جماعة فاس (11 مليون درهم)، ومجلس عمالة فاس (5، 5 مليون درهم)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (5 ملايين درهم)، ووكالة الحوض المائي لسبو (2 مليون درهم).
وتتعرض المناطق المجاورة لواد الحيمر خلال موسم الأمطار لفيضانات متكررة بالرغم من المجهودات االتي تبذلها الجماعة في تنقية مسار الواد والتدخل من آثار الفيضانات.
ومن أجل إيجاد حل حقيقي وبناء لهذا المشكل، تم الاتفاق على إنجاز أشغال تهيئة الواد في إطار اتفاقية شراكة تمتد من 2019 إلى 2021.
وبموجب الاتفاقية التي ستسهر على تنفيذها لجنة مشتركة للتتبع برآسة والي جهة فاس-مكناس، تتعهد كافة الأطراف المشاركة بتعبئة الموارد المالية الضرورية في حدود مساهمتها، وتنجز الأشغال حسب البرنامج المتفق عليه وبواسطة شركات متخصصة يتم اختيارها عن طريق ملفات طلبات العروض المعلن عنها، وذلك طبقا للمساطر المعمول بها فيما يتعلق بالصفقات المنجزة لحساب الدولة والجماعات المحلية.
كما صادقت الدورة التي ترأسها رئيس مجلس جماعة فاس إدريس الأزمي الإدريسي، على مجموعة من مشاريع اتفاقيات الشراكة منها ما يخص البنيات التحتية والقطاعين الرياضي والتعميري، ضمنها مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة فاس، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، ومجموعة العمران لتمويل وإنجاز مشروع تأهيل حافة مولاي إدريس وطريق عين السمن.
ويهدف المشروع الذي رصد له غلاف مالي يناهز 41 مليون درهم، إلى توفير البنيات التحتية الضرورية للساكنة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين ظروف السكن الاجتماعي والقضاء على السكن غير اللائق.