الأطر العليا المعطلة ومقاطعة مباريات حكومة بنكيران

ازدادت وثيرة احتجاجات الأطر العليا المعطلة بشوارع العاصمة الرباط معلنة مقاطعتها لكل المباريات المعلنة من طرف حكومة العدالة والتنمية، ويأتي هدا ردا على المنطق الأحادي الذي تعتمده الحكومة في التعامل مع الملف الاجتماعي بحيث تغيب المقاربة التشاركية، ولم يتم التعامل بجدية مع الملف المطلبي لدى الأطر العليا المعطلة، هكذا كان خروج المعطلين بعد عيد الفطر تكذيبا لأطروحة نهاية الاحتجاجات بالمغرب، والتي سبق لرئيس الحكومة الترويج لها داخل إحدى غرف البرلمان. فإلى متى ستدرك الحكومة ضرورة فتح حوار جدي مع الأطر العليا المعطلة لإنهاء حالة الاحتقان والتخفيف من الوضع المزري الذي تعانيه الأطر العليا بشوارع العاصمة الرباط؟
لقد أصبح من المؤكد أن الحكومة الجديدة ليست في مستوى التطلعات التي راهن عليها الشعب المغربي في زمن الحراك الشعبي الذي كان من المفروض أن ينعم فيه الإنسان المغربي بكثير من الحرية، وتحقيق العديد من المكاسب على المستوى الحقوقي، لكن الوضع الحالي أكد يوما بعد يوم أن الهشاشة تعرف حالة نمو غير معتاد، وهو ما يكذب الادعاءات التي سبق أن تم الترويج لها من قبيل المساواة وتحقيق التنمية ومحاربة الفقر والتهميش وغيره، وهنا يرجع السبب إلى عدم توفر الحكومة الجديدة على مستوى الكفاءة في تدبير الشأن العام، الأمر الذي جعلها تفرط في المقاربة التشاركية وترتكن إلى مقاربة يغلب فيها منطق الأنا معتقدة أن مشاكل المغاربة ستحل بالخطاب والمراوغة السياسية،
وهي أساليب بئيسة وقديمة لم يعد الشارع المغربي يراهن عليها، بقدر ما أصبح منطق الإشباع وتلبية الحاجات هو رهان كل المغاربة.
إن مقاطعة الأطر العليا المعطلة للمباريات لا يأتي في سياق الانتقام من الحكومة الجديدة ، لكن يأتي ضدا على اعتماد الحكومة على مقاربة تقصي هؤلاء الأطر من الحوار وعدم الإصغاء لمطالبهم ، وكدا تبني نوع من التهكم تجاههم، وعدم الأخذ بملفهم وفق مقاربة جدية وهادفة تضع حدا للمأساة الاجتماعية التي يعانيها الشباب، وهي مأساة أكد الخطاب الملكي الأخير لعيد الشباب على ضرورة وضع حد لها، كما كان الخطاب واضحا في ضرورة إيجاد حل جدري لمشكلة الشباب انطلاقا من إصلاح المنظومة التعليمية التي أصبحت مصدرا لإنتاج التهميش والهشاشة بدلا من حل مشاكل الناس ، والمساهمة في نهضة البلد فهل الحكومة الجديدة قادرة على أن تسجل تاريخا حسنا في سجل حركة الأطر العليا المعطلة. أم أن تجاهل تفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري 2.11.100 وعدم فتح حوار جدي ومسؤول مع الأطر العليا ستكون هي اللعنة التي ستضع حدا لمصداقية يعتبرها البعض مزيفة مند ولادتها؟