بلافريج : الحكومة أعطت الأولوية ل"الأمن" ودعمت ريع المحروقات .. واش "تيجيفي" قبل الطران ما يوصل للراشيدية؟! (فيديو)

خلال جلسة مناقشة قانون المالية أمس الخميس، قال النائب البرلماني، السيد عمر بلافريج أن : " أزمة الثقة تطرح بشكل مكثف داخل قبة البرلمان" مؤكدا من خلال مداخلته أن : " أزمة الثقة تتمثل اليوم في أزمة مصداقية الخطاب السياسي". على اعتبار أن : " مشروع قانون المالية، ما هو إلا نتيجة توجه سياسي ثابت، ومستمر منذ الحكومات المغربية السابقة بما فيها الولايتين الحكوميتين السابقتين ".
وأضاف المتحدث أن : " مشروع قانون المالية هو تطبيق لنموذج تنموي معين، ونحن في فيدرالية اليسار نعارض هذا النموذج التنموي منذ فترة طويلة...نعارضه باحترام للمؤسسات ولكن بدون نفاق ". وفي نفس السياق قال عمر بلافريج بأن فيدرالية اليسار " تعارض هذا النموذج التنموي، لكنها تقدم البدائل الممكنة "، موضحا بأن المجتمع المغربي " يعيش عدة مشاكل جراء أزمة هذا الخطاب السياسي، وتبعات ممارسة الحكومة لازدواجية الخطاب والمعايير، وتناقضها يوم بعد يوم، فهي تبحث عن نموذج تنموي، وفي نفس الوقت تطبق نموذج آخر؟؟ " .
وبلغة المعطيات، أكد عمر بلافريج ان الحكومة : " تريد أن تقنعنا بأن الأولية للتعليم في حين أن مشروع قانون المالية، يؤكد على أن الأولية فيه للأمن بنسبة 30% من الميزانية مدة ثلاثة سنوات متتالية ". أما على مستوى الاستثمارات " فالأوراش الكبرى وسط المغرب النافع هي التي تحظى بالأولوية والدليل هو إنجاز مشروع "التيجيفي" القطار الفائق السرعة قبل أن يصل القطار إلى الراشيدية "، كما استشهد بمثال الاستمرار في دعم وتشجيع الريع بكل أشكاله مثل "الريع البنكي بدون مقابل"، وأعطى مثالا على المقابل الممكن تحقيقه على مستوى " تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ".
وأضاف بأن هناك كذلك ريعا آخر يتجلى في دعم المحروقات " معتبرا هذا من الأولويات السياسية للحكومة طارحا سؤال تعطيل عملية تسقيف الأرباح مدة 6 أشهر ".
وتساءل بلافريج في معرضه خطابه الموجه إلى الحكومة قائلا : " لماذا صوتت الأغلبية ضد مقترح استرجاع 17 مليار درهم التي ربحتها شركات المحروقات بطريقة غير أخلاقية ودون سند قانوني؟ "، كما طالب بضرورة وضع قطيعة مع هذا النموذج التنموي، مؤكدا أن المغاربة في حاجة ماسة إلى انفراج سياسي من خلال إطلاق سراح المعتقلين بسبب الحراك الاجتماعي بمختلف المدن المغربية، مشيرا إلى أنه تقدم رفقة زميله النائب البرلماني الشناوي بمقترح قانون للعفو العام الذي ينتظر في رفوف اللجنة، لمناقشته والتصويت عليه"، مضيفا:" يحق لنا بعد الانفراج السياسي أن نناقش تعاقدا جديدا مع المغاربة يكون شعاره تضامن عادل بين الأجيال".
ومن بين المقترحات المهمة التي تقدم بها عمر بلافريج، اقتراحه ضريبة على الإرث بدل الحالية التي تستخلص بنسبة 1% "، حيث طالب بجعلها ضريبة معقولة ومتصاعدة ومن الممكن أن تجني منها الدولة ما يقارب 3 ملايير درهم، ويتم استثمارها في التعليم الأولي، مشددا على ضرورة : " اقتطاع جزء من ثروة الأغنياء لفائدة التعليم الأولي الذي يجب أن يعمم على المغرب، ويستفيد منه الأطفال بالعالم القروي والمناطق المهمشة ".