بلافريج يقترح زيادة الضريبة على الإرث لتوفير 3 ملايير للتعليم الأولي دعا لانفراج سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين

اقترح النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، تعديل الضريبة على الإرث في مشروع قانون المالية لسنة 2019، وجعلها في نسبة معقولة وبشكل متصاعد لتوفير 3 ملايير درهم لخزينة الدولة، من أجل صرفها على تعميم التعليم الأولي.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، اليوم الأربعاء 14 نونبر 2018، حيث دعا بلافريج إلى تعاقد جديد بين المغاربة.
وطالب النائب البرلماني بإحداث قطيعة مع النموذج التنموي الجديد، مشددا على الحاجة إلى انفراج سياسي عبر إطلاق كل المعتقلين السياسيين، موضحا أنه تقدم بمعية زميله الشناوي بمقترح عفو عام.
ويرى بلافريج أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 عبارة عن توجه سياسي ثابت، قائلا “هو تطبيق نموذج تنموي معين ونحن نعارض هذا النموذج”، منتقدا دعم الحكومة للريع في مجال المحروقات، والريع من في مجال البنوك.
وأكد البرلماني أن الأولوية في قانون المالية للأمن، مضيفا أن ميزانيته عرفت زيادة بنسبة 100 في المائة خلال ثلاث سنوات، مضيفا أن الأولوية كذلك للمغرب النافع عبر إطلاق “التيجيفي” قبل وصول القطار إلى الراشيدية.