بلافريج: الحكومة أعطت الأولوية في مشروع قانون مالية 2019 للأمن وليس للتعليم

قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” إن أكبر المشاكل التي يعشها المغرب هي ازدواجية المعايير والخطاب، فالحكومة تردد أنها أعطت الأولوية لقطاع التعليم في مشروع قانون مالية 2019، لكن الأولوية الحقيقية في هذا المشروع هي للأمن.
وأضاف بلافريج في مداخلة له بمجلس النواب حول مشروع قانون مالية 2019، أن ميزانية وزارة الداخلية تضاعفت ب 30% في ثلاث سنوات.
وأوضح بلافريج أن الأوراش الكبرى فيما يسمى بالمغرب النافع هي الأولية بالنسبة للحكومة “فالتيجيفي” هو الأولوية وليس أن يصل القطار إلى الراشيدية.
إلى جانب الاستمرار في تشجيع الريع بكل أشكاله، ومن بينه الريع البنكي بدون مقابل وهو موجود في مشروع قانون المالية، ودعم الريع في مجال المحروقات وإلا كيف سنفسر أنه بعد 6 أشهر من المهمة الاستطلاعية لم يطبق تسقيف أسعار المحروقات.
وبالمقابل يضيف بلافريج، فإن الحكومة صوتت ضد استرجاع مبلغ 17مليار الذي نهبته شركات المحروقات.
وأبرز بلافريج أن البدائل للخروج من هذا الوضع هي أولا انفراج سياسي يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين بالريف وجميع الحركات الاحتجاجية التي وقعت في هذين السنتين، وبعد ذلك يكون هناك نقاش حول تعاقد جديد بين المغاربة.
واقترح برلماني “فدرالية اليسار” تعديل الضريبة على الارث وجعلها معقولة ومتصاعدة ، ومن خلالها ستدخل إلى ميزانية الدولة 3 مليار درهم يجرى استثمارها في التعليم الأولي.