الموزوني يساهم برفع سقف مطالب 20 فبراير

أعلنت حركة شباب 20 فبراير من خلال ما سمي "البيان الوطني لشباب 20 فبراير"، عزمها مواصلة النضال من أجل "اعتماد جمعية تأسيسية منتخبة من لدن الشعب تناط بها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد، يعرض على الاستفتاء الشعبي، ليكون المعبر الوحيد عن التطلعات المشروعة في القطيعة مع منطق الدساتير الممنوحة". وهو ما يعتبر تصعيدا في مطالب الحركة بعدما اكتفت في بيانها الأول بالمطالبة ب"دستور ديمقراطي"، وبعدما أكد الشباب المستقلون عن الأحزاب في تصريحات إعلامية متفرقة مطالبتهم ب"ملكية برلمانية". مصدر من حركة 20 فبراري أوضح ل"كود"، أن هذا التصعيد في مطالب الحركة "رد فعل طبيعي بعد القمع العنيف لوقفة الدار البيضاء. انتصر الراديكاليون خاصة جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي". ومعلوم أن حزب النهج الديمقراطي يتميز بموقفه المطالب بانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور، مقتربا في ذلك من جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة التي لا تعترف بشرعية النظام الملكي، خلافا لباقي مكونات حركة 20 فبراير وداعميها من اليسار المعارض والحكومي. الدستور الذي تريده حركة شباب 20 فبراير يجب أن يكون "ضامنا لفصلٍ حقيقي بين السلط واستقلالٍ فعلي للسلطة القضائية عبر النص في الدستور ذاته على المبادئ الكبرى للتنظيم القضائي المجسد لهذه الاستقلالية، واستبعاده لمضامين الفصل 19 من الدستور الحالي ونفيه لكل مفاهيم القداسة التي تشكل مدخلا للاستبداد، مع اعترافه بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية". كما جاء في البيان الوطني للحركة. واعتبر البيان أن الخطاب الملكي حول الإصلاحات الدستورية بكونه يتضمن "عبارات فضفاضة ومكرورة ترددت على ألسنة المسؤولين وفي الخطب الملكية طيلة العقود الماضية، لم نجد لها من تأويل إلا كونها إشارة في اتجاه بدء تشديد القمع الوحشي في حق الوقفات السلمية، ولا تفسير لها إلا في التدخلات الهمجية في حق المتظاهرين في الرباط و الدار البيضاء واليوسفية وغيرها من المدن طيلة الأسبوع المنصرم، فهل هذا هو المقصود بتوسيع مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان المتحدث عنها في الخطاب الملكي ؟!". فضلا عن كونه "مجرد محاولة للالتفاف على الحقوق الشعبية المشروعة وإنهاء النقاش حولها دون تقديم إجابة حقيقية، خصوصا مع عدم إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ومن حُوكِمُوا في ظروف غابت عنها مقومات تحقيق العدالة وحضرت اعتبارات المقاربة الأمنية المنافية لحقوق الإنسان، واستمرار غض الطرف عن المتورطين في جرائم ضد الشعب المغربي والضالعين في نهب ثروات البلاد و التلاعب بها عبر الصفقات المشبوهة والرخص الريعية و الامتيازات الاحتكارية، واختلاس المال العام" على حد تعبير البيان. مطالب حركة 20 فبراير تعززت بمطلب جديد يتعلق ب" إلغاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي"، وهو مطلب يرفعه حزب النهج الديمقراطي، فضلا عن المطالب القديمة للحركة من قبيل "الإبعاد الفوري عن مراكز القرار، للمسؤولين المتورطين في جرائم ضد الشعب والضالعين في نهب ثروات البلاد واحتكارها بالرخص والتفويتات والامتيازات واستغلال النفوذ، ومحاكمتهم إلى جانب المسؤولين السابقين الثابتة في حقهم نفس التهم، أمام هيئة قضائية مستقلة"، "فتح تحقيق جاد ونزيه حول الاعتقالات العشوائية والمحاكمات المتسرعة ضد آلاف المواطنين ابتداءً بمن أُدينوا بمقتضى قانون الإرهاب، و انتهاءً بمن اعْتُقِلوا على خلفية أحداث 20 فبراير". شباب 20 فبراير طالبوا كذلك ب"إقالة الحكومة وحل البرلمان، وتعيين حكومة مؤقتة تناط بها مهام اتخاذ تدابير عاجلة تحقق تطلعات أفراد الشعب في العيش الكريم من خلال مايلي :الشروع في الإدماج الفوري والشامل للمعطلين حاملي الشهادات في أسلاك الوظيفة العمومية بما يسد الخصاص في عدة قطاعات أبرزها التعليم، وذلك باعتماد مباريات نزيهة وشفافة، مع دعم مستمر لحق التشغيل الذاتي بما توفره إمكانيات بلادنا .حماية القدرة الشرائية للمواطنين بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتحسين أوضاع العمال. تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية دون رسوم، وتحسينها".
وكانت بعض تدخلات لأعضاء "20 فبراير" طالبت بإضافة شعارات جديدة تتلاءم وطريقة القمع التي تعرضت لها وقفة الأحد 13 مارس 2011 خلال لقاء بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالبيضاء، وتريد هذه الأصوات إلى إدخال شعارات تهم المؤسسة الملكية، ولم تقدم المداخلات التي قدمها شباب ناشط في حزب "النهج" طبيعة الشعارات.