سعيد بن جبلي / عضو مؤسس في حركة 20 فبراير / يعتبر "الموقف من الملكية" أكثر المسائل حساسية وإثارة للجدل في التاريخ السياسي المغربي، كما أنه أهم موضوع خلافي بين تيارات حركة 20 فبراير ومكوناتها، بما أنه النقطة الحاسمة في مصير النظام المغربي من جهة وارتباطا في مصير حركة 20 فبراير كطليعة للتغيير من جهة ثانية. وانطلاقا من المعطيات المتوفرة، فإنه ومع بوادر حركة 20 فبراير الأولى، وحتى قبل أن يتبلور الاسم كما يعرف حاليا، فإن الأرضيات التأسيسية للحركات الافتراضية المؤسسة لحركة 20 فبراير أجمعت على المطالبة بإصلاحات عميقة وجذرية في إطار النظام الملكي مع إصلاحه وتقليص سلطات الملك، ولم يحصل أبدا أن كان إسقاط النظام مطلبا من مطالب تلك الحركات الافتراضية. الملكية البرلمانية في أرضيات حركة 20 فبراير استنادا إلى البيان التأسيسي لحركة "حرية وديمقراطية الآن"، والتي تعتبر أول المجموعات الافتراضية التي دعت إلى الاحتجاجات عبر بلاغ رسمي صادر بتاريخ 27 يناير 2011، نجد وضوحا كبيرا في ديباجة الوثيقة على أن الحركة تبتغي الإصلاح في إطار النظام الملكي ولا تود إسقاطه، حيث ينص المطلب الأول على ما يلي: "إلغاء الدستور الحالي و تعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة لوضع دستور جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي". وفي الأرضية التأسيسية ل "حركة 20 فبراير من أجل الكرامة - الانتفاضة هي الحل" الصادرة بتاريخ 30 يناير 2011، نجد أيضا بندا شبيها بما سبق حيث جاء على رأس لائحة المطالب:" إلغاء دستور 1996 وتهيئ الظروف لانتخاب هيئة تأسيسية من طرف الشعب تناط بها مهام إعداد دستور يعرض للاستفتاء، نقترح أن يقوم على أسس حديثة تأخذ فيه الملكية شكلها الحديث كرمز لوحدة الأمة، دون صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو قضائية". وحتى في الوثيقة الثالثة، والتي تسمى "الأرضية التأسيسية لحركة الشعب يريد التغيير"، وهي الأرضية التي اقتبست صفحة كاملة من أدبيات النهج الديمقراطي المتعلقة بتصورهم للدستور، مما يوحي بأن مؤسسي هذه الحركة الافتراضية هم من نشطاء اليسار الجذري، ومع ذلك وعكس ما نتوقع، نجد التنصيص بوضوح على الموقف من النظام الملكي في الجمل التالية من الديباجة: "هذا هو الوقت المناسب لننهض معا ونطالب بحقنا الجماعي.. ونطالب بتغيير الحكومة، بالإصلاح السياسي الاقتصادي، التعليمي، والثقافي... ونطالب بتعديل دستوري وجعل الملكية برلمانية مثل الملكيات الحديثة ونطالب بالديمقراطية التامة في بلادنا.." وفي الوثيقة الرابعة التي تحمل عنوان: " مطالب الشعب المغربي – النقاط ال20 الملحة" المنشورة على الانترنت لأول مرة بتاريخ 06 فبراير 2011، موقعة باسم مجموعة افتراضية تسمي نفسها "حركة التغيير"، جاء على رأس هذه المطالب أيضا: " تغيير نمط الحكم من ملكية دستورية الى ملكية برلمانية حيث كل السلطة والسيادة للشعب"، كما نقتبس من نص المطلب الرابع ما يلي: "انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور شعبي و ديمقراطي جديد ينص على سلطة الشعب و رمزية المؤسسة الملكية ، دستور ينص على انتخاب رئيس الوزراء من طرف الشعب انطلاقا من أغلبية برلمانية مسؤولة أمام ممثلي الشعب و إناطة مهمة تشكيل حكومة مسؤولة أمام البرلمان لرئيس الوزراء ، حكومة تدير الشأن السياسي العام و يمكن إقالتها بشكل جماعي ، مع احتفاظ الملكية برمزيتها التاريخية مع الغاء توصيفها بامارة المؤمنين و سحب القداسة عنها و نزع كل سلطة سياسية منها". الوثيقة الخامسة صدرت عن مصدر مجهول بتاريخ 15 فبراير تحت عنوان:"مسيرة 20 فبراير 2011 من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، وجاء في ديباجتها " نعلن عن مبادرتنا، نحن مجموعة من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، بتنظيم مسيرة بالرباط للمطالبة بالديمقراطية يوم الأحد 20 فبراير 2011"، وقد تصدر مطالبها البند التالي: "إصلاح عميق للنظام السياسي بتحويل الملكية المطلقة إلى ملكية برلمانية يؤطرها دستور ديمقراطي يضمن للشعب المغربي حقه في أن يكون مصدر السلطة وممارسة سيادته كاملة عن طريق هيئات تمثيلية منتخبة انتخابا حرا ونزيها ، تنبثق عنها حكومة مسئولة عن وضع السياسة العامة للبلاد، و تنفيذها في كافة المجالات، يقر فصل السلطات، واستقلال القضاء، ويقنن شروط التداول الديمقراطي على السلطة، ويضع مبادئ احترام الحريات العامة و الفردية وحقوق الإنسان". 16 فبراير، بداية مرحلة الغموض منذ البداية، ظل موقف مكونات حركة 20 فبراير الافتراضية واضحا من الملكية، وتصدر مطلب الملكية البرلمانية باللفظ أو بالمعنى جميع الوثائق الخمسة المؤسسة، إلى تاريخ ومكان معلومين، الخميس 16 فبراير بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث اختفى رموز المجموعات الافتراضية من الواجهة، وظهرت وجوه جديدة لتعلن عن ولادة مجموعة جديدة تسمى "شباب 20 فبراير"، تصدرت الواجهة الإعلامية وأصدرت بيانا جديدا يؤكد على التظاهر. وفي هذا البيان الذي تلي ووزع على وسائل الإعلام بندوة 16 فبراير، غابت كلمة "الملك" وجميع مشتقاتها من نص البيان، وتم الاستغناء عن مطلب الملكية البرلمانية الذي توج جميع الأرضيات السابقة، وحل محله المطلب التالي: " إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب"، وهي العبارة المتداولة في أدبيات النهج الديمقراطي، بالإضافة إلى تسع مطالب أخرى ذات طبيعة سياسية واجتماعية. لقد كانت ندوة 16 فبراير بداية مرحلة جديدة، اختفت فيها معالم الحركة الرقمية الشبابية، وظهرت فيها بصمات حزب النهج الديمقراطي بوضوح، وذلك عبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يسيطر عليها الحزب بشكل مطلق، ولم تجد خديجة الرياضي ورفاقها في الجمعية المغربية حرجا في الجلوس جنبا إلى جنب مع "شباب 20 فبراير" وتهميش جميع الحركات الافتراضية الأخرى، باستثناء الشاب أسامة الخليفي أحد أعضاء "حركة حرية وديمقراطية الآن" سابقا، الذي أجلس في الندوة بجوار الشابة تهاني مضماض، ابنة رئيس فرع الجمعية بسلا الطيب مضماض، بالإضافة إلى مجموعة من "شباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" وأبناء مسؤوليها مثل: أمينة بوغالبي و منتصر الإدريسي ابن خديجة الرياضي وكاميليا راويان ابنة أمينة بريدعة وآخرين. وبامتناع الوثيقة عن تبني مطلب الملكية البرلمانية، تم تعويم سقف مطالب حركة 20 فبراير ليلائم طموحات جميع التيارات السياسية، كما توضح ذلك الفقرة أدناه المقتبسة من مقال منشور على موقع جماعة العدل والإحسان موقعة باسم الكاتب محمد الوردي، الذي يقول "سقف مطالب الحركة السياسية هو الدستور الشعبي الديمقراطي، وهو الذي سيفضي إما إلى الملكية البرلمانية حسب طرح حزب الطليعة مثلا، وإما إلى الجمهورية حسب طرح النهج الديمقراطي القاعدي، وإما إلى طرح العدل والإحسان الذي عبر عنه فتح الله أرسلان في تصريح لقناة الخبر الجزائرية، "نحن نريد للحاكم أن يحاسب ويختار من طرف الشعب ولا تهمنا التسميات" ، أو إلى تصور آخر تخلص إليه جمعية تأسيسية منتخبة يحكم الشعب في اختياره عبر الاستفتاء"، ولا أدري ما التصورات التي يتحدث عنها الكاتب، فبما أن الملكية البرلمانية هي أرقى أشكال الأنظمة الملكية، فهل بعدها إلا الجمهورية، خصوصا مع استبعاد العدل والإحسان خيار الدولة الدينية. الوعي المتأخر، والغموض المستمر بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف من عمرها، حل نجيب شوقي على رأس القيادة الشكلية لحركة 20 فبراير تحت غطاء تنسيقية الرباط، تسنده أمينة بوغالبي وشباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأبناء مناضليها، تحت الرعاية المستمرة لمجلس دعم حركة 20 فبراير بقيادة محمد العوني وعبد الحميد أمين الماسكين بزمام الأمور حقيقة، بينما وجد أسامة الخليفي نفسه خارج دائرة القرار، الأمر الذي أيقظه وأعاد له وعيه فخرج يصرح لوسائل الإعلام أن "الملكية البرلمانية سقف مطالبنا وقريبا سنطلب من العدل والإحسان الحسم في موقفها"، متحاشيا مطالبة حزب النهج الديمقراطي بمثل ما يطالب به العدل والإحسان من وضوح. أما نجيب شوقي الذي طالما اعتبر الملكية البرلمانية سقف مطالب الحركة، مثلما صرح لموقع "كود" يوم 17 مارس بقوله: "بالنسبة لسقف مطالب الحركة لم يتغير ولازال هو هو وكل التنظيمات السياسية التي أعلنت دعمها لشباب 20 فبراير عبرت على انضباطها لسقف مطالبنا الواضح من خلال ملكية برلمانية واضحة يسود فيها الملك ولا يحكم بضمانات دستورية وقانونية واضحة"، فقد دشن منصبه في قيادة الحركة بتخليه عن مطلب الملكية البرلمانية، وحين سئل عن حقيقة رفع سقف مطالب حركة 20 فبراير على خلفية رفع هتافات "إسقاط النظام" في بعض المسيرات، اكتفى القائد المنصب بالإشارة إلى أن "سقف المطالب لم يرتفع ونحن لازلنا نطالب بدستور ديمقراطي"، متجاهلا جوهر السؤال المتعلق بالموقف من النظام الملكي، استمرارا على نهج الغموض، من أجل ضمان ولاء الجمهوريين. غموض الموقف من الملكية جناية على حركة 20 فبراير بغض النظر عن عدالة المطالب ومناخ الربيع الديمقراطي العربي، فالأكيد أن إعلان حركة 20 فبراير منذ نشأة بذورها الأولى على أنها لا تهدف لإسقاط النظام الملكي وإنما تطويره إلى ملكية برلمانية هو ما منحها التعاطف الكبير والمصداقية لدى الرأي العام الوطني والدولي وأكسبها زخما متناميا، ووضع النظام الملكي في موقف حرج دفعه إلى تقبل الحركة وإلقاء خطاب 9 مارس تفاعلا مع مطالبها. لكن حصلت تطورات ميدانية متسارعة أفضت إلى انتقال مكونات سياسية تقليدية من موقع دعم الحركة إلى الاندماج الكلي في جسمها حتى قبل أن تتشكل أي نواة مستقلة بنفسها من شباب الحركة المؤسسين، ونتج عن ذلك هيمنة مطلقة للتيارات الجمهورية الأقوى على الجموع العامة واعتبارها الممثل الشرعي لحركة 20 فبراير، مع إصرار هذه التيارات وحلفائها على إجهاض ولادة أي هيئة وطنية تقرر في مصير الحركة باستقلالية عن الهيئات الداعمة لها، واستمرارها في رفض إعلان قبولها للملكية البرلمانية كسقف أعلى لمطالبها كما ورد في الوثائق التأسيسية الأولى لحركة 20 فبراير. ومع كل هذه التطورات والمستجدات فإن سقف مطالب حركة 20 فبراير أصبح مفتوحا على جميع الاحتمالات طيعا في يد التيارات الجمهورية، وهو ما يثير الرعب والخوف لدى النظام على مستقبل الملكية، ويحفزه على قمع المظاهرات بالقسوة التي شاهدها العالم، كما أن جزءا كبيرا من الرأي العام الوطني والدولي من شأنه أن يضطر إلى سحب دعمه لحركة 20 فبراير، مكتفيا بالإصلاحات الطفيفة التي وعد بها الملك، خوفا مما تخبئه حلقات مسلسل: " هاهو جاي"، وقد نضطر ولسنوات أخرى طويلة سماع صوت بضعة عشرات من المتحمسين يهتفون وهم فارين من الهراوات: " جماهير ثوري ثوري... على النظام الديكتاتوري"
