أكد وزير العدل "محمد أوجار" مساء يوم أمس الثلاثاء 7 ماي 2019 ، في معرض جوابه على سؤال طرح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، يهم وضعية النساخ بالمغرب ، أن مهنة النساخة على غرار باقي المهن القضائية سيشملها اصلاح عميق ، حيث ستتم مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة لعمل النساخ ، بما يسهم في تطوير هذه المهنة و تحديثها و الإرتقاء بها ، و ضمان انخراطها في التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة ، و بما ينسجم أيضا مع المخطط الذي رسمته وزارة العدل من اجل تنزيل المحكمة الرقمية في افق سنة 2021 ، و رقمنة الخدمات المقدمة للمرتفقين و تكريس التبادل اللامادي للإجراءات و الوثائق . و من أجل تحقيق هذه الأهداف ، قال وزير العدل أن الوزارة دشنت خلال سنة 2019 حوارا موسعا مع السادة النساخ ، و تم عقد العديد من الجلسات معهم ، كانت فرصة للإستماع إلى انشغالاتهم و مقترحاتهم ، و إبلاغهم بتصور الوزارة لتطوير هذه المهنة . وأضاف أن الحوار مع السادة النساخ يمر في أجواء إيجابية يسودها جو الثقة و الوعي بأهمية و دقة المرحلة ، و هو ما أكده البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية للنساخ خلال الأسبوع المنصرم ، و الذي جاء فيه أن المكتب التنفيذي يثمن الجو الإيجابي الذي ساد خلال جلسة الحوار الأخيرة ، و استعداده التام لمواصلة الحوار مع الوزارة حول مهنة النساخة . و تفاعلا مع المطالب المستعجلة للسادة النساخ من اجل تحسين وضعيتهم المادية و الاجتماعية ، أكد السيد الوزير أن الوزارة عملت على صياغة مشروع قرار جديد يخص هذه التعريفة ، يراجع بموجبه القرار الصادر سنة 2017 ، و قد أخذ المشروع المذكور طريقه نحو التنفيذ ، و سيخرج إلى حيز الوجود خلال الأسابيع القليلة المقبلة بحول الله . و في نفس السياق تحرص الوزارة حرصا كاملا على استفادة السادة النساخ من مشروع الرعاية الاجتماعية و الصحية ، شأنهم شأن المنتسبين لكل المهن الحرة . واسترسل الوزير موضحا أن الوزارة تشتغل اليوم في إطار مقاربة شمولية لتحسين الوضعية المادية و الاجتماعية لكل المنتسبين للمهن القانونية و القضائية سواء السادة المحامين أو المفوضين القضائيين أو الموثقين أو العدول أو النساخ أو الخبراء او التراجمة ، و هناك مشاريع قرارات و مراسيم قيد الإعداد تستهدف الرفع من أتعاب كل المهن القانونية والقضائية ، و ستعمل الوزارة على إخرجها إلى حيز الوجود خلال سنة 2019
