أوجار يمتص غضب النساخ ويعدهم بإصلاح المهنة والرقي بها

في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين

أخيرا، تنفس النساخ القضائيون الصعداء بعد أن أكد محمد أوجار مساء أمس الثلاثاء في معرض جوابه على سؤال طرح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يتعلق بوضعية النساخ، أن هذه المهنة على غرار باقي المهن القضائية سيشملها إصلاح عميق.
وقال أوجار "ستتم مراجعة المقتضيات القضائية القانونية المنظمة لعمل النساخ، بما يسهم في تطوير هذه المهنة وتحديثها والارتقاء بها، وضمان انخراطها في التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، وبما ينسجم أيضا مع المخطط الذي رسمته وزارة العدل من أجل تنزيل المحكمة الرقمية في أفق 2021 ورقمنة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتكريس التبادل اللامادي للإجراءات والوثائق".
ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة أكد وزير العدل أن الوزارة دشنت خلال سنة 2019 حوارا موسعا مع النساخ، وعقدت العديد من الجلسات، كانت فرصة للاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم، وإبلاغهم بتصور الوزارة لتطوير المهنة.
وللاستجابة لمطالب النساخ بغية تحسين وضعيتهم أفاد الوزير أن الوزارة عملت على صياغة مشروع قرار جديد يخص هذه التعريفة، يراجع بموجبه القرار الصادر سنة 2017، وأخذ المشروع المذكور طريقه نحو التنفيذ وسيخرج إلى حيز الوجود خلال الأسابيع المقبلة.
كما تحدث المسؤول الحكومي عن حرص الوزارة حرصا كاملا على استفادة النساخ من مشروع الرعاية الاجتماعية والصحية ، شأنهم شأن المنتسبين لكل المهن الحرة.
ومن جهته صرح عبد المولى البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب ل "الصحراء المغربية" أن النساخ استبشروا خيرا بعد سماعهم لجواب وزير العدل أول أمس بمجلس المستشارين، قائلا " كل هذا خلق جو الثقة والتعاون بين النساخ والوزارة".
وفي هذا الصدد أفاد البقالي أن كل هذا جاء نتيجة اللقاءات التي تمت بين النساخ والوزارة المعنية من أجل تحديد المعالم الأساسية للمهنة في إطار مشروع إصلاح منظومة العدالة.
وأشار رئيس النقابة الوطنية إلى أن النقابة أصدرت أخيرا بلاغا صرحت من خلاله استعداد النساخ للحوار، وبالفعل يقول عقدت لقاءات ووعدنا من طرف وزير العدل بإصلاح مهنة النساخ إصلاحا عميقا مع الاستجابة للمطالب الاستعجالية في أقرب الآجال.
واعتبر الممثل النقابي أن الإصلاح الذي ستشهده مهنة النساخ مشروعا طموحا غايته الرقي بالمهنة ومسايرة الرقمنة من أجل الحفاظ على الوثيقة العدلية وتسريع إنجازها بهدف ضمان النجاعة القضائية.
يشار إلى أن النساخ القضائيون خاضوا إضرابات متتالية ، احتجاجا على إقصائهم من قبل الوزارة الوصية من مشروع تعديل خطة العدالة والدفاع عن مطالبهم النساخ
وكان النساخ القضائيون يطالبون بضرورة فتح حوار واضح وجدي مع وزارة العدل، من أجل إماطة اللثام عن رؤية الوزارة حول مستقبل هذه المهنة، كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.