اتهامات خطيرة للمسؤولين ومطالب بلجان تحقيق بعد إفلاس مجموعة من المقاولات بالعاصمة الاقتصادية

تعرضت مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالعاصمة الإقتصادية للمملكة مدينة الدار البيضاء إلى الإفلاس مؤخرا.
ووجه المكتب المحلي ل"الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" بابن امسيك، اتهامات خطيرة لبعض المسؤولين وحملهم مسؤولية إفلاس المقاولات.
وفي بلاغ للمكتب المذكور، عزا سبب فشل المقاولات إلى بعض الحيل التي يقدم عليها المسؤولون على انتقاء المتنافسين على الصفقات العمومية بالدار البيضاء.
وجرد ذات البلاغ مجموعة من أسباب فشل مقولات لم يتم إنشائها سوى سنوات قليلة خلت، من قبيل التأخر في الأداء، احتكار الصفقات و التوريدات من طرف مقاول واحد بأسماء مختلفة وأحيانا بالوكالات مفوضة كالضمانة لتسيير حساب البنكي، الاعتماد على طلب العينات من بعض المواد موضوع الصفقة حيث يتم اختيار العينات بطريقة مزاجية على حساب المنافسين الآخرين.
وذكر المكتب المحلي في بلاغه، أسباب أخرى أدت إلى إفلاس المقاولات بالدار البيضاء خصوصا منها الصغيرة والمتوسطة، من ضمنها تلاعب في التراتبية بين المتنافسين حيت يتقدم منافس واحد صاحب أربع شركات أو أكثر بأسماء مختلفة ثم بعد ذالك يقوم بسحب الشركات صاحبة اقل ثمن ليستقر بالثمن أعلى إن لم يكن من يعرقله بين المنافسين، بتواطؤ مع المسؤول عن الصفقة دون الإحتفاظ بالضمانة المؤقتة للشركات المنافسة اقل ثمن المنسحبة أكثر من مرة باعتماد على تقرير اللجنة التقنية .
وشدد بلاغ الرابطة، على أن السنوات الطويلة لرؤساء أقسام الأشغال تكون دائما وراء حرمان المقاولات المبتدئة من المنافسة على الطلبات الصغيرة.
من جهته، أكد "مصطفى برباش" عضو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية ورئيس فرعها بابن امسيك في اتصال هاتفي مع موقع "أخبارنا"، على ضرورة التدخل الصارم من طرف وزارة الداخلية عن طريق تشكيل لجنة وزارية للوقوف على الإختلالات الخطيرة التي تعرفها الصفقات العمومية وعلى مدى احترام القانون المنظم لها (مرسوم رقم 349-12-2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434) 20 مارس 2013).
ودعا المتحدث كذلك، إلى محاربة احتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد، والعودة لمراقبة السنوات الماضية مع مراقبة الأثمنة، وإعادة انتشار رؤساء الأقسام وتشجيع المهندسين على تحمل المسؤولية واحترام الإختصاص.
وحذر "برباش" من ما وصفه بكل أشكال التقاعس و اللامبالاة في التعامل مع هذه القضية الحساسة، منوها بالجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، من اجل العمل على إنزال الخطابات السامية للرفع من مستوى الشفافية قي الصفقات العمومية بين المقاولين الشباب، على حد تعبيره.
وعاد القيادي بالرابطة، ليقول:"إلا أننا مازلنا نجد بعض المسؤولين الإداريين و التقنيين والمنتخبين المشرفين على عملية انتقاء المنافسين على الصفقات العمومية بالدار البيضاء يساهمون في إفلاس وإغلاق مقاولات الصغرى والمتوسطة"