استمرار مسلسل العبث والفوضى بمصالح ساكنة الخميسات

إذا كانت الصفقات العمومية بصفتها آلية أساسية لتنفيذ السياسات العمومية والخدمات الاجتماعية، وتساهم بشكل مباشر في تنمية النشاط الاقتصادي وتهم عموم المواطنين بصفتهم دافعي الضرائب، إضافة إلى الفاعلين والشركاء المعنيين المباشرين، سواء كانوا من المستثمرين العموميين أو الخواص، فرغم أهمية ما ينص عليه الأساس القانوني المنظم للصفقات العمومية، والذي حدد القواعد المتعلقة بتدبير الصفقات ومراقبتها، والشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات، فان ذلك لا يطبق من طرف رئيس المجلس البلدي للخميسات، الذي يروج ملف قضائي يعنيه على خلفية ما جاء في التقرير الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2008، والذي كشف خروقات وتجاوزات على عهد تسييره للمؤسسة الدستورية ذاتها في الولاية ما قبل السابقة ، ورئيس المجلس الاقليمي المقاول ، صاحب البصمة المهزلة لشارع ابن سينا والمقولة المشهورة (والله وخا تجيبو عمر بن الخطاب يسير هاد المدينة، ماغاي مكن يدير ليها حتى شي حاجة….)، وبعض المسؤولين الإداريين الذين يغضون الطرف ويشجعون الإجهاز على القانون والتشجيع على خرقه ولا يعملون بسلطة المراقبة الادارية، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم والجماعات المحلية ……
اليوم سنعرض وحسب المعطيات والوثائق التي نتوفر عليها لأجواء التسيب والفوضى والعلاقات المشبوهة التي أصبحت تهيمن على جماعة الخميسات والمجلس الإقليمي بمعية الجهاز الاداري المتستر وأضحت تثير الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل عاصمة زمور (المرهون لدى صندوق التجهيز الجماعي) والتي تحولت فضاءاتها إلى مجال خصب للكسب السريع والإثراء غير المشروع…
بلدية الخميسات
منذ تولي الرئيس الحالي أمور تسيير المجلس الجماعي لولاية ثانية سنة 2015 ، وهو يتحدى الجميع بصفة معلنة ولا يخشى أحدا، غير مبال بما يجري من "زلزال" داخل البلاد ، ولا بمقررات المجلس الأعلى للحسابات ، ولا بالنتائج التي أفضت إليها تحريات قضاء جرائم الأموال في ولايته السابقة ، كمالو أنه يهدد الجميع بأن النهب سيتواصل، والفساد سيستمر على عينيك يا بن عدي ، الرئيس الذي أغرق البلدية في قروض سابقة أنجز بها مشاريع فاشلة وصفقات خيالية لازالت موضوع مساءلة ومتابعة من قبل قضاء المحاكم المالية ، عاد إلىعادته القديمة عبر مسلسل مفضوح ومسرحية رديئة الإخراج ، بمشاركة السلطة الإدارية ورئيس المجلس الاقليمي، لإقناع المجلس البلدي للخميسات بطلب قرض إضافي ، من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 7 مليار سنتيم لتأهيل المدينة (كذا )، وهي النقطة التي تم إدراجها في دورة استثنائية ، تم رفضها من قبل المعارضة باعتبارها لا تخدم مصلحة الساكنة بقدر ما تخدم فقط جيوب المسؤولين عن التسيير على غرار ما جرى في الولاية السابقة ، وعوض – تضيف بعض المصادر من داخل المجلس البلدي للخميسات- أن يعمل الرئيس للرفع من
مدا خيل ميزانية المجلس وإيجاد حل لمشكل سوق الجملة للخضر والفواكه، ووضع حد لقضية التهريب والمخازن السرية، وإنصاف الباعة المتجولين، يبحث مع مجموعته على الحلول السهلة كالقرض الجماعي…
مستشارون يفجرون فضيحة طلبات العروض
كشف بيان موجه للرأي العام بتاريخ 24 دجنبر 2017، ويحمل توقيع أعضاء مجلس بلدية الخميسات:
(سعيد منصوري – ابراهيم مهتدي – جواد بومعجون – السعدية أوهنو- سليمان منصوري – مراد بوعلام ) مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة، التي تعرفها طلبات العروض للصفقات المعلنة من قبل رئيس البلدية ، والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر ، في التلاعب والمبالغة في الأثمنة التقديرية لهذه الصفقات، كما توضح –يضيف البيان – الإعلانات التعديلية المتعلقة بكل من أشغال تهيئة شارع محمد الخامس : طلب عروض مفتوح رقم 14/2017 ، الذي ارتفع الثمن التقديري للصفقة من 5 مليار الى أزيد من 7 مليار سنتيم ، وأشغال تهيئة ساحة الحسن الأول : طلب عروض مفتوح رقم 15/2017 من 350 مليون الى ما يفوق 996 مليون سنتيم (!).
وطالب موقعوا البيان من الجهات المسؤولة عن مراقبة المال العام، التدخل لفتح تحقيق في هذه التلاعبات ووضع حد لإهدار المال العام، في صفقات مشبوهة ومفضوحة، على اعتبار أن شارع محمد الخامس وساحة الحسن الأول، فضاءان مجهزان ولا يتطلبان إصلاحات جذرية، عكس مجموعة من الأحياء وبعض الفضاءات الأخرى، التي تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم، والتي تعرف غيابا تاما للتجهيزات الأساسية نضير قنوات الصرف الصحي والماء والكهرباء والطرقات…
هذا ونشير إلى أن رئيس بلدية الخميسات، أعلن بمعية رئيس مصلحة الصفقات، على مجموعة من طلبات العروض جلها غير قانوني، حيث لم يتم إشراك الجهات الادارية المعنية بتلك المشاريع، والأنكى من ذلك لا تتوفر على الاعتمادات المالية، ومنها من لازالت لم توقع من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، مما يطرح السؤال العريض، لماذا كل هذا الإصرار من قبل رئيس المجلس، للإعلان عن صفقات لا تتوفر لها الشروط القانونية والمالية، الجواب طبعا معروف وباد للعيان، أنه لغرض في نفس يعقوب.
سندات الطلب.. آلية ووسيلة للتلاعب بالمال العام
أما سندات الطلب فهي حصريا للموالين للرئيس، ومن المقاولين المحظوظين الذين اشتغلوا إلى جانبه ودعموه في الانتخابات الجماعية حيث تفوت عن طريق اللجوء إلى مفاوضات مباشرة، بطرق ملتوية قصد منح السند إلى مقاولة بعينها، رغم أن القانون يؤكد على ضرورة مراسلة ثلاث مقاولات مختلفة، والمادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية الصادر سنة 2013، تؤكد أن الأعمال الواجب إنجازها بسندات طلب، يجب أن تخضع لمنافسة مسبقة، ما عدا في الحالات التي يستحيل فيها اللجوء إليها أو كانت غير متلائمة مع العمل. ولهذه الغاية، على صاحب المشروع أن يستشير كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل ، وأن يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان ، من طرف المتنافسين المعنيين، ما عدا في حالة الاستحالة أو عدم الملاءمة، لكن السيد الرئيس المحترم يلجا إلى مقاول واحد، الذي يتكلف بتقديم ثلاثة بيانات مختلفة «Devis contradictoires»للأثمان لشركات مختلفة، فيقوم بتحديد السعر بالطريقة التي شاء، استنادا إلى المفاوضات التي تتم مع الجهة صاحبة الصفقة، والتي يقوم بها في غالب الأحيان احد أعضاء المجلس المقربين من الرئيس، على أن يحصل صاحب هذه المقاولة على سند الطلب بالسعر الذي يريده السيد الرئيس، كل هذا يجري بعيدا عن استفادة المقاولات الصغرى لشباب المدينة و التي تعاني من مجموعة من الاكراهات والمشاكل في ظل الركود الاقتصادي العام للمدينة و الذي أدى بالكثيرين إلى إعلان الإفلاس …
وفي تصريح للمستشار عضو بلدية الخميسات، الدكتور سعيد منصوري حول هذه التلاعبات أفاد ( بأن الرئيس ومن معه لا يحترمون القوانين التنظيمية المتعلقة بمرسوم الصفقات العمومية، ومنها الولوج إلى الطلبيات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، والشفافية في اختيار المقاولة، غير أن رئيس البلدية وبتعاون مع مكتب دراسات معروف يعملون و بكل الوسائل المتاحة والحيل من اجل ضرب كل هذه المبادئ عرض الحائط، فيعمدون خلال الإعلان عن الصفقة ، على وضع نظام استشارة على المقاس لفائدة مقاولة معينة.
ويكفي الاطلاع – يضيف منصوري – على عدد من الصفقات العمومية، التي أعلنها رئيس البلدية وما تتضمنه أنظمة الاستشارة المرفقة بها لمعرفة لمن الصفقة موجهة ، ويتضح ذلك حين يتم فرض شروطا بالملف التقني مبالغ فيها، كل ذلك يكون تحت طائلة إقصاء كل شركة أو مقاولة من المنافسة في حالة عدم الإدلاء بالمطلوب، وهذا ما لمسناه في طلبات العروض المتعلقة بشارع محمد الخامس وتهيئة ساحة الحسن الأول حيث نجد سيطرة مقاولة واحدة ووحيدة دون غيره، والأمر يتعلق بمقاولة شركة أ.م الكائن مقرها بسيدي قاسم، والتي تحضى بمكانة تفضيلية على باقي المقاولات بالإقليم ، حيت لم يشارك في طلبات العروض للصفقتين السابقتين الا الشركة المشار اليها ، وهذا واضح للعيان من خلال محاضر غير موقعة عن لجنة فتح الأظرفة المعلنة بالبوابة الالكترونية للصفقات العمومية ،في حين أن المقاولات داخل الإقليم والتي تدفع الضرائب بالخميسات ، يتم حرمانها بشكل احتيالي من مجموعة من الصفقات ، وهذا ما نبه له اتحاد المقاولات العامة والمنعشين العقاريين بإقليم الخميسات أكثر من مرة ، فالدعوة – يضيف منصوري – موجهة إلى وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية و قضاة المجلس الجهوي للحسابات ، لكي يستحضروا خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، والداعي لربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن يفتحوا ملفات وصفقات جماعة الخميسات ، علما أن المعارضة طالبت في رسالة موجهة للمسؤولين ، بفتح تحقيق دقيق وعميق وصارم في مجموعة من الملفات منها : تدبير النادي البلدي للتنس ، والمسبح البلدي وسوق الجملة للخضر والفواكه ، وصفقة دراسة مشروع التهيئة ،والاختلالات المسجلة في توزيع الدعم على الأندية الرياضية برسم سنتي 2015-2016 والغموض المسجل في معايير توظيف الأعوان العرضيين وملف تدبير قطاع النظافة ..)).
تبذير للمال العام على حساب الأولويات الملحة
الصفقة المعلومة، ظلت في البداية رهينة صراع، بين «كبار» المنتخبين بالمجلس الاقليمي وبجماعة الخميسات، حول من له الأهلية والصلاحية للإعلان عن صفقة المشروع -التي تدخل في إطار التأهيل الحضري-وفتح الأظرفة وعملية الاشراف والتتبع، وأسالت الصفقة لعاب الآمرين بالصرف وجرى تأجيلها أكتر من خمس مرات، بسبب سوء تقدير مكتب الدراسات المعلوم، والذي يسيطر على أغلب الصفقات المتعلقة بالدراسات سواء بالمجلس الاقليمي او المجلس البلدي للخميسات كما أشرنا الى ذلك من قبل، وبتواطؤ مكشوف ومفضوح مع «المنتخبين الكبار».
الدراسة المومأ إليها كلفت المجلس الاقليمي أزيد من مليار سنتيم دون إشراك مجموعة من الإدارات المعنية كالمكتب الوطني للماء والكهرباء مثلا، وعملية تأجيل الصفقة كانت مرتبطة، بحسب مصادر حسنة الاطلاع من داخل مطبخ المجلس الإقليمي، بمفاوضات وترتيبات استباقية، بين الطرفين – المجلس الاقليمي ومكتب الدراسات – وذلك حتى لا تثار أي شبهات حول من سينال الصفقة هل شركة(غ) أم شركة (و) وبالفعل حازت هذه الاخيرة، وهي الشركة المفضلة، بالصفقة بقيمة 6 مليار سنتيم (!).
الشيء الذي أثار ردود أفعال غاضبة وسط فعاليات حقوقية وجمعوية، وأعضاء المعارضة ببلدية الخميسات، وترجمت على شكل بيانات تنديدية ورسائل وجهت للسلطة الإقليمية، وكانت تنطلق من كون الكل يعلم الحالة المزرية والمتدهورة التي تعيش عليها جل أحياء مدينة الخميسات، والتي تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم حيث تعرف خصاصا مهولا في بنيتها التحتية وغيابا تاما للتجهيزات الأساسية، وأن إقدام المجلس الاقليمي على تهيئة هذا الشارع المجهز أصلا، والذي لا يتطلب إصلاحات بكل هذا المبلغ المبالغ فيه، وعدم المبالاة بما تعانيه الساكنة بمختلف الأحياء المهمشة بالمدينة، يعتبر تبذيرا مفضوحًا للمال العام، وطالبت مختلف هذه الفعاليات المحلية الجهات المعنية، بضرورة فتح تحقيق لكشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه الفضيحة الصفقة، وذلك بعد أن تبين أن الواقفين وراءها تعمدوا القيام بعدة تعديلات أفرغت مشروع التأهيل، الذي تم الركوب عليه، من مضمونه ليتحول إلى غنيمة حقيقية لفائدة بعض المنتخبين الفاسدين، الذين يشجعون الفساد في الصفقات بطرق ملتوية عبر دفاتر تحملات تنجز على المقاس، علاوة على عدم تطبيق غرامات التأخير.
سيارة فارهة لرئيس المجلس الإقليمي تثير استنكار فعاليات المجتمع المدني
فضيحة اقتناء رئيس المجلس الإقليمي للخميسات لسيارة فارهة من المال العام، من نوع مرسيديس E220d بمبلغ يفوق 70 مليون سنتيم، علما أن المجلس الإقليمي يمتلك أسطولا للسيارات، تستعمل في غالبيتها لأغراض شخصية، كما هو الحال بالنسبة للسيارة التي تحمل علامة «ج» ويتم استغلالها من قبل الأسرة المصونة، بطريق زعير بالرباط، الشيء الذي اعتبرته مجموعة من فعاليات المجتمع المدني تبذيرا واضحا ومفضوحا لميزانية المجلس الاقليمي، في البذخ وتلبية أهواء الرئيس المغرور بالمظاهر، والذي ظل يخفي السيارة المعلومة على الأنظار ولا يمتطيها إلا خلال سفرياته، والمثير في كل هذا – حسب مصادر حسنة الاطلاع – أن السيارة الفاخرة ذات اللون الأسود، تحمل على لوحتها ترقيما يخالف ما ينص عليه القانون ومراسلات وزارة الداخلية في هذا الشأن، والتي تلزم رؤساء مجالس الجماعات المحلية والاقليمية بوضع علامة «ج » على لوحات ترقيم سيارات الجماعة ، كما أن السيارة المعلومة مجهزة بجهاز اللاسلكي وبالأضواء الوامضة باللونين الاحمر والازرق، وكأنها سيارة وظيفية للوزارة أو للولاة ،مما يطرح أكثر من سؤال حول الغاية من إقدام السيد رئيس المجلس الإقليمي للخميسات على اقتنائه لهذا النوع من السيارات بالذات، وتجهيزاتها المثيرة للجدل.
استغلال آليات المجلس الإقليمي في الضيعات الخاصة
كما يعلم الجميع، المجلس الإقليمي للخميسات، وفور وصول الرئيس الحالي لرئاسة المجلس بالطرق التي يعرفها الخاص والعام، جادت قريحته بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي يتجاوز 6 مليار سنتيم، خصص جزء منه لاقتناء آليات الأوراش، الهدف من العملية كان هو وضع هذه الآليات رهن إشارة الجماعات المحلية المنتسبة للإقليم، لإنجاز عمليات فك العزلة وفتح المسالك، وهي عملية تتم بشراكة بين المجلس الاقليمي والجماعة المعنية وفق التزامات محددة ومتبادلة، وهي عملية محمودة على كل حال ، لكن الواقع لا يرتفع، حيث الكل يعلم من داخل المجلس الإقليمي من سائقين وأعوان، أن الآلة العمومية انتقلت للاشتغال في ضيعات فلاحية خاصة ، بايت ايكو والسهول، وفي الأوراش الخاصة المرتبطة ببعض الصفقات (…)، إذن ما موقف عامل الإقليم، من الاستغلال الفاحش والمستمر لآليات وشاحنات المجلس الإقليمي، وكذلك اليد العاملة ، ثم التسيب الحاصل في تدبير الوقود، وفي استنزاف المال العام وتبديده في أغراض ومشاريع خاصة ؟
رغم التجاوزات والانزلاقات.. استغراب من الموقف السلبي للسلطات
إن مايجري بالخميسات ، ومايميز عمل مجلسيها البلدي والإقليمي، من اختلالات وتجاوزات ، يجعل الكل يستغرب، كيف أن أعين السلطات الإدارية الإقليمية لاترى كل ذلك، وكيف أن روائح الفساد المنبعثة لايشمها أنف الأجهزة المعلومة وسلطات الوصاية؟
الجواب قادم – وحسب مصادر حسنة الاطلاع – من الطابق الأوللعمالة الخميسات، حيث أن مجموعة من المراسلات وشكايات وتظلمات المواطنين والساكنة، الموجهة لأعلى سلطة في الإقليم، تبقى حبيسة مكتب ديوان العامل، وعلى سبيل المثال لا الحصر مراسلات السادة أعضاء المجلس البلدي للخميسات المنتمين للمعارضة، الذين راسلوا السيد عامل الإقليم طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، أكثر من مرة ولم يتلقوا أذنى رد يذكر (مراسلة بتاريخ 29 ماي 2017 مسجلة بمكتب الضبط بتاريخ 31 ماي 2017 – مراسلة بتاريخ 15 يونيو 2017 مسجلة بمكتب الضبط بتاريخ 16 يونيو2017، ومراسلات اتحاد المقاولات العامة والمنعشين العقاريين باقليم الخميسات…). وتفيد بعض المصادر أن قرارات عامل الإقليم ، أصبحت رهينة بيد مدير الديوان وبعض اللوبيات من «المنتخبين الكبار»، وبعض المسؤولين الإداريين بأقسام العمالة، والذين يشكلون لوبيا حقيقيا لابتزاز أصحاب المشاريع، كما وقع للمشروع الفلاحي في اتجاه مدينة تيفلت .
مسؤول كبير في العمالة قريب من عامل الإقليم يعتبر نفسه «سيد العمالة» وأصبح هو الآمر والناهي ، محاولا بعقليته السلطوية الانتقائية ، عرقلة مجموعة من المشاريع الاستثمارية والتحكم في كل شاذة وفادة داخل دواليب العمالة (كذا).
فالعديد من المتتبعين وكذا الفعاليات المدنية والنقابية والسياسية والحقوقية، يستغربون من الموقف السلبي لعامل إقليم الخميسات ، الذي لم يبادر إلى اتخاذ الإجراءات التي يخولها له القانون بصفته سلطة رقابية على المؤسسات المنتخبة، إذ ظل مكتوف الأيدي، تجاه هذه التجاوزات والخروقات كلها.
اذن من له مصلحة أن يستمر هذا الواقع وأن يتواصل هذا الفساد بالخميسات وبالاقليم؟ وهل هناك من يستفيد هو بدوره وتصله حصته؟