قال والي الأمن محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية، اليوم الخميس بسلا، إن مؤشرات الجريمة العنيفة أو المقرونة بالعنف، والتي لها ارتباط مباشر بالإحساس بالأمن، مثل الاعتداءات الجسدية أو الجنسية والسرقات المشددة وجرائم الضرب والجرح العمديين، لا تشكل سوى 8,9 بالمائة من المظهر العام للجريمة. وأبرز السيد الدخيسي، خلال ندوة صحفية خصصت للتعريف بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الجريمة وكشف حقيقة ما يروج حولها بشبكات التواصل الاجتماعي، أن مؤشرات هذه الجريمة تراجعت بنسبة 5,25 بالمائة خلال الفترة من فاتح يناير الماضي إلى 15 شتنبر الجاري مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، حيث تزايد معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم المتسمة بالعنف، ليصل إلى 72,14 بالمائة بعدما كان معدل الزجر خلال السنة الماضية في حدود 70 بالمائة . وأوضح أن من بين الجرائم التي سجلت تراجعا كبيرا في معدلاتها ومستوياتها ، السرقات المشددة التي انخفضت بناقص 5,24 بالمائة، وبالأخص السرقات المقرونة بحمل السلاح بناقص 17 بالمائة، والسرقات بالعنف بناقص 8 بالمائة. كما أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على ضوء الجرائم العنيفة أو المقرونة بالعنف، حسب السيد محمد الدخيسي ، عن توقيف وتقديم أمام العدالة لما مجموعه 23.757 شخصا، من بينهم 465 سيدة، و2.097 قاصرا، للاشتباه في ارتباطهم بجرائم السرقة المقترفة في الشارع العام؛ واستجلاء حقيقة 70 بالمائة من السرقات المشددة التي كانت عالقة ومسجلة ضد مجهول في السنوات الماضية، وذلك بفضل الخبرات التقنية والعلمية المتطورة التي يباشرها معهد الأدلة والعلوم الجنائية للأمن الوطني، والدعم والإسناد التقني الذي توفره وحدات الاستعلام الجنائي المحدثة على الصعيد الوطني، وكذا مجموعات مكافحة العصابات التي تم إحداثها ببعض المدن المغربية، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور. وسجل أن هاته العمليات أسفرت أيضا عن تفكيك 332 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف بالشارع العام، والتي أوقفت مصالح الأمن في إطارها 652 شخصا، وحجزت 102 قطعة سلاح أبيض، و33 سيارة و22 دراجة نارية. وحسب المسؤول الأمني فإن التوزيع الجغرافي للجرائم العنيفة كشف، بخلاف ما تم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ولاية أمن الدارالبيضاء سجلت تراجعا ملحوظا بناقص 6 بالمائة في الجرائم العنيفة، أي بناقص 577 قضية، كما شهدت ولاية أمن الرباط تراجعا بنسبة 66 بالمائة، أي بناقص 4.930 قضية، وولاية أمن فاس بناقص 27,12 بالمائة، أي ناقص 715 قضية. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن الأمن الإقليمي بمدينة سلا، والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة له، شهد كذلك تراجعا كبيرا ناهز 31,41 بالمائة، أي بناقص 1.428 قضية عنيفة أو مقرونة بالعنف.
