كشف محمد الدخيسي، والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، عن معطيات صادمة حول معدل الجرائم بالمناطق الحضرية في مختلف ربوع المملكة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 15 شتنبر الجاري. وأوضح الدخيسي، في ندوة صحفية، اليوم الخميس، بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بسلا، أن تم تسجيل 449.316 قضية زجرية، نجحت مصالح الأمن الوطني في استجلاء حقيقة 396.970 قضية منها، أي بمعدل زجر يناهز 88,34 بالمائة. وقد أسفرت المعالجة الأمنية لهذه القضايا عن توقيف 443.728 شخصا، من بينهم 16.862 قاصرا، يضيف مدير الشرطة القضائية، لافتا إلى أنه مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، يلاحظ أن عدد القضايا المسجلة ارتفع بما مجموعه 5,85 بالمائة، أي بزائد 24.820 قضية زجرية. وأشار الدخيسي إلى أن هذا التزايد العددي في مؤشر القضايا يعزى أساسا إلى استجلاء حقيقة عدد كبير من الجرائم التي كانت مسجلة ضد أشخاص مجهولين في السنوات القليلة الماضية، وكذا تصفية أغلب القضايا العالقة في السنوات الأخيرة. المعطيات التي أوردها المسؤول ذاته، كشفت عن تسجيل انخفاض ملحوظ بناقص 2,49 بالمائة في مختلف الجرائم الماسة بالممتلكات (أي جميع أنواع السرقات)، بحيث تراجع هذا النوع من الجرائم بناقص 2.124 قضية، وسجلت تزايد مضطرد بنسبة 7% في عدد الضحايا المستمع إليهم، بزيادة قدرها 14.582 ضحية. المصدر ذاته، اعتبر هذه الأرقام، مسألة بالغة الدلالة تعزى إلى تقوية أنشطة شرطة القرب التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، ومواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بوحدات شرطة القرب في أقطاب حضرية جديدة، فضلا عن التفاعل التلقائي مع كل تدوينات وتسجيلات الجريمة في وسائل الإعلام. وأشار مدير الشرطة القضائية في اللقاء ذاته، إلى تزايد العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الموقوفين بنسبة 10 بالمائة، فضلا عن تزايد عدد المشتبه فيهم القاصرين المضبوطين بمعدل 3,13 بالمائة. في مقابل ذلك، سجل المسؤول الأمني، أن مؤشرات الجريمة العنيفة أو المقرونة بالعنف، والتي لها ارتباط مباشر بالإحساس بالأمن، مثل الاعتداءات الجسدية والسرقات المشددة والاعتداءات الجنسية وجرائم الضرب والجرح العمديين…، لا تشكل سوى 8,9 بالمائة من المظهر العام للجريمة. وقال الدخيسي، إنها تراجعت بنسبة 5,25 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، حيث تزايد معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم المتسمة بالعنف، ليصل 72,14% بعدما كان معدل الزجر خلال السنة الماضية هو 70 بالمائة فقط. من الجرائم التي سجلت تراجعا كبيرا في معدلاتها ومستوياتها، أبرز والي الأمن مدير الشرطة القضائية، أن السرقات المشددة انخفضت بناقص 5,24%، وبالأخص السرقات المقرونة بحمل السلاح بناقص 17%، والسرقات بالعنف بناقص 8 بالمائة. إلى ذلك، أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على ضوء الجرائم العنيفة أو المقرونة بالعنف، عن توقيف وتقديم أمام العدالة لما مجموعه 23.757 شخصا، من بينهم 465 سيدة، و2.097 قاصرا، للاشتباه في ارتباطهم بجرائم السرقة المقترفة في الشارع العام. كما أسفرت، عن استجلاء حقيقة 70 بالمائة من السرقات المشددة التي كانت عالقة ومسجلة ضد مجهول في السنوات الماضية، وذلك بفضل الخبرات التقنية والعلمية المتطورة التي يباشرها معهد الأدلة والعلوم الجنائية للأمن الوطني، وكذا بفضل الدعم والإسناد التقني الذي توفره وحدات الاستعلام الجنائي المحدثة على الصعيد الوطني، وكذا مجموعات مكافحة العصابات التي تم إحداثها ببعض المدن المغربية، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور. ووفقا للمعطيات التي أوردها الدخيسي، تفكيك 332 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف بالشارع العام، والتي أوقفت مصالح الأمن في إطارها 652 شخصا، وحجزت 102 قطعة سلاح أبيض، و33 سيارة و22 دراجة نارية. مقابل ذلك، كشف والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، عن المؤشرات الرقمية المهمة والدالّة، والتي توضح بجلاء حجم المجهودات الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة وزجر مقترفيها. وقال إن العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف المصالح والمجموعات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير إلى غاية 15 شتنبر الجاري، عن توقيف 420.348 شخصا، من بينهم 331.252 تم ضبطهم في حالة تلبس، و89.096 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 8,23 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة. 1. أرقام صادمة 2. اعتقال 3. المديرية العامة للأمن الوطني 4. جرائم 5. موقوفين
