الحكومة العراقية تعلن حزمة قرارات استجابة للمتظاهرين

أعلنت الحكومة العراقية عن حزمة قرارات وصفتها ب"المهمة" إثر جلسة استثنائية عقدتها، مساء أمس السبت، بدعوة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، فإن الحكومة عقدت جلسة استثنائية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.
وأضافت ان الحكومة أصدرت قرارات مهمة أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في كافة المحافظات، واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية على المستحقين في محافظة البصرة (جنوب) خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.
وفي هذا الصدد، تضمنت القرارات إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، وتعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على القطع الأرضية التي ستوزع عليهم، وتضمين ذلك في موازنة 2020، على ان تكون القروض معفاة من الفوائد، إضافة إلى منح 150 ألفا من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (147دولارا) لكل شخص ولمدة 3 أشهر.
وشملت القرارات إنشاء مجمعات تسويقية حديثة في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات وتوزيعها على العاطلين ال150 ألفا المذكورين خلال مدة 3 أشهر، وإعداد برنامج لتدريب وتأهيل 150 ألفا من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية لهم خلال فترة التدريب وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق، أو منحهم قروضا ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة.
كما تضمنت القرارات تولي وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب، ومنح الأسر الفقيرة (600 ألف أسرة) رواتب الرعاية الاجتماعية. وقرر مجلس الوزراء مناقشة حزمة ثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في جلسة مقبلة، والاستمرار في اتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.