كيف تدخل البنك الدولي في برنامج الإسكان؟

تشترك الاستراتيجية الوطنية في مجال السكن لسنة 2003, والتي هدفت بلوغ بناء 100 ألف وحدة سكنية سنويا، وتقليص الخصاص السكني من1,24 مليون وحدة سنة 2002 إلى مليون وحدة سنة 2007, مع الأهداف الإنمائية للقرض الممنوح من قبل البنك الدولي الذي وافق عليه مجلس إدارة البنك لصرف الشريحة الأولى من القرض الأصلي بقيمة مليون دولار لتطوير سياسة فعالة في قطاع الإسكان بالمغرب، والتي تمثلت في إيجاد الإطار التنظيمي والتشريعي لتدبير مالية جيدة لأداء سوق الإسكان، وكذلك في تسهيل الخدمات العقارية للفئات ذات الدخل المحدود والأسر المحرومة على أساس من الجودة العالية وبأسعار معقولة للسكن. وتتكلف حسب برنامج القرض كل من وزارتي المالية والاقتصاد المسؤولة مباشرة عن تصميم وتنفيذ الإصلاحات في حقل تمويل الإسكان، والسياسات المالية وكذا وزارة الإسكان المسؤولة مباشرة عن تلك الإصلاحات التي كانت مرتبطة بالإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع، ووضع برامج السكن الاجتماعي، وبموازاة ذلك سارعت الدولة في سياق الجهود المبذولة لتقريب العرض من الطلب السكني إلى الرفع من وتيرة السكن الاجتماعي إلى 150 ألف وحدة لتلبية احتياجات تزويد عدد الأسر في الوسط الحضري، وكذا تسريع وتيرة القضاء على العجز السكني المتراكم. وفي نفس السياق، ومن أجل تخطي العقبات التي من شأنها عرقلة تعبئة أراضي الخواص، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير التي تهم تعميم التحفيظ العقاري وتقليص آجاله، حيث تم إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وفتح 11 قطاعا جديدا للتحفيظ العقاري يغطي 21 ألفا و500 هكتار وإحداث 9 محافظات عقارية جديدة، وخمس مصالح جديدة للمسح العقاري. وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون جديد للتحفيظ العقاري سيغير ويكمل ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، في المقابل أصدر البنك الدولي تقريره في يونيو 2007 حول قطاع الإسكان في المغرب، بالإضافة إلى إصداره لمذكرة تقييمية لسياسة القطاع تحت عنوان: تحديات السكن الاجتماعي في المغرب في ماي 2008, إذ رصدا هذين التقريرين من خلال التقييم والمتابعة جميع المؤشرات التي تؤكد أن السياسات التي تنفذها الحكومة في هذا المجال؛ اعتبارا من مطلع 2003 وطيلة الثلاث السنوات الماضية قد نجحت من خلال القروض في التصدي لبعض التحديات الأساسية في هذا القطاع والوصول إلى الأهداف التنموية للقرض، وتتأكد تبعيتها لضغوطات وتوجهات البنك الدولي، مما يطرح معه سؤال استقلالية القرار السياسي وسيادته في المجال العقاري بالمغرب.