"السليمي":تقليص عدد وزراء حكومة "العثماني" ظاهرة نادرة في تاريخ الحكومات المغربية

قال "عبد الرحيم منار السليمي" المحلل السياسي المعروف، إنه اليوم بميلاد حكومة "العثماني" الثانية تبرز مجموعة علامات سياسية جديدة، أولها حكومة مقلصة العدد وهي ظاهرة نادرة في تاريخ الحكومات المغربية.
وفسر ذلك بكون الصراعات الحزبية حول المقاعد الوزارية تقلصت بشكل كبير، والحكومات القليلة العدد تشير مباشرة إلى وجود آليات تحد من كل مظاهر القرابة والترضيات كعوامل كانت تقود رؤساء الحكومات، ومنهم "عبدالاله بنكيران" في حكومته الأولى والثانية و"العثماني" في حكومته الأولى إلى توسيع الأسطول الحكومي الوزاري ليصل إلى قرابة الاربعين بين الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة.
لذلك فآلية تقليص حجم الحكومة، يدل على تقليص حجم عوامل الإستوزار القائمة على أسباب غير عنصر الكفاءة، فكلما تقلص العدد إلا وبرز إلى الواجهة عنصر الكفاءة، يؤكد المحلل السياسي.
من جهة أخرى، أكد "السليمي" أنه ينبغي اولا تقديم ملاحظة مركزية تتعلق بكون التعديل أنتج حكومة في صيغة جديدة بعد إعادة هيكلتها طبقا لقواعد الدستور المغربي ،فالأمر يتعلق بالنسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني التي استمر العمل والمشاورات والمفاوضات على تكوينها لمدة تصل إلى سبعين يوما منذ خطاب العرش في 29 يوليوز الماضي ،وهي مدة زمنية بدأت بإيقاع بطيء لينتقل العثماني إلى تسريع وثيرة المفاوضات والمشاورات بعد استقباله من طرف الملك في 21 شتنبر الماضي الذي كان استقبال في شكل استفسار دستوري عن مسار تشكيل الحكومة.
وأضاف الدكتورملاحظة ثانية ،وتتمثل من وجهة نظره في المجهودات التي بدلتها الأحزاب لإقناع قياداتها بعدم الاستوزار، ذلك أنه لا أحد كان يتوقع أن يكون الطالبي واوجار والحقاوي والخلفي وبنعتيق خارج الحكومة ،فالأمر يتعلق بقيادات حزبية من الصعب اقناعها، لذلك أعتقد أن الأحزاب السياسية بدلت مجهودا كبيرا في احتواء هيمنة القيادات على الترشيحات للحقائب الحزبية .
الملاحظة الثالثة حسب "السليمي"، هي ان حكومة العثماني ظلت سياسية ،والقول بوجود تقنوقراط هو توصيف خاطىء لكون الفصل السابع من الدستور يدعو الأحزاب إلى تأطير المواطنين والمواطنات وادماجهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام ،فالعثماني وأحزاب الأغلبية قامت بادماج كفاءات في تدبير الشأن العام والحكومة تظل سياسية ،لأن هناك فرق بين القول بحكومة سياسية وحكومة حزبية ،فالحكومة السياسية او سع من الحكومة الحزبية ووجود كفاءات جديدة غير ذات انتماء حزبي لا يعني بتاتا ان الحكومة فقدت طابعها السياسي بل انها تظل حكومة سياسية منبثقة عن الانتخابات التشريعية .